طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٢٢٩٢

I - - ۱۹۳ والثانية أنه ربما نال من الإمام مالك رضى الله تعالى عنه ، كما فعل في مسألة الاستصلاح والمصالح المرسلة ، وغيرها . و بهاتين الصفتين يحصل للمغاربة بعض التحامل عليه مع اعترافهم بعلو قدره، واقتصارهم؛ لا سيما في علم الكلام على كتبه ، ونهيهم عن كتب غيره تم اعلم أن لهذا الإمام من الحقوق في الإسلام ، والمناضلة في [ علم ] (١) الكلام عن الدين الحنيفى ما لا يخفى على ذى تحصيل، وقد فهم عنه المازرى إنكار العلم بالجزئيات ، [ وانكر ] (٢) وأفرط في التغليظ عليه ، وأشبع القول في تقرير إحاطة العلم القديم بالجزئيات ، ولا حاجة به إليه ، فإن أحدا لم ينازعه فيه ، وإنما هو تصور أن الإمام ينازعه فيه . ومعاذ الله أن يكون ذلك ولقد سمعت الشيخ الإمام (رحمه الله ) غير مرة يقول : لم يفهم المازرى كلام الإمام، ولم أسمع منه زيادة على هذا ، وقلت أنا له رحمه الله إذ ذاك : لو كان الإمام على هذه العقيدة لم يحتج إلى أن يدأب نفسه فى الاتصنيف النهاية فى الفقه ، وفيه جزئيات لا تنحصر ، والعلم ] (1) غير متعلّق على هذا التقدير (٥) عنده بها . وقلت له أيضا : هذا كتاب « الشامل » للإمام في مجلدات عدة في علم الكلام ، والمسألة المذكورة حتها أن تقرر فيه ، لا فى «البرهان» ، فلم لا يكشف عن عقيدته فيه ؟ فأعجبه ذلك • وأقول ، الآن قبل الخوض في كلام الإمام والمازرى : لقد فحصت عن كلمات (1) هذا الإمام في كتبه الكلامية ، فوجدت إحاطة علم الله تعالى عنده بالجزئيات أمراً مفروغا منه ، وأصلا مقررا يكفر من خالفه فيه . وهذه مواضع من كلامه : (1) ساقط من المطبوعة . وهو من س ، د. (۲) زيادة من المطبوعة . وهو من سن ، د . (۳) زيادة من من وحدها . (٤) ساقط من المطبوعة . وهو من س ، د. ( ه ) في المطبوعة : « التقرير » . وأثبتنا ما في س ،د. (٦) في المطبوعة : «كلمات ، ، والمثبت من س ، د (۱۳/٥ طبقات )
الجزء 05 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.