:
۱۸۸ -
في كلام عبد الغافر اعتماده الأحاديث في مسائل الخلاف ، وذكره الجرح والتعديل فيها ، وعبد الغافر أعرف بشيخه من الذهبي ، ومن يكون بهذه المثابة كيف يقال عنه : لا يدرى الحديث ؟ وَهَبْ أنه زَل فى حديث أو حديثين أو أكثر ، فلا يوجب ذلك أن يقول : لا يدرى الفن ، وما هذا الحديث وحده ادعى الإمام صحته ، وليس بصحيح ، بل قد ادعى ذلك في أحاديث غيره ، ولم يوجب ذلك عندنا العض منه ، ولا إنزاله عن مرتبته الصاعدة (1) فوق آفاق السماء
ثم الحديث رواه أبو داود والترمذي (۳) ، وهما من دواوين الإسلام ، والفقهاء لا يتحاشون من إطلاق لفظ الصحاح عليهما، لاسيما سنن أبى داود ، فليس هذا كبير أمر.
(۳)
و من قبيح كلامه ، قال ، وقال المازرى فى لشرح البرهان » في قوله : « [ إن ](٣)
الله يعلم الكليات لا الجزئيات » وددت لو محوتها بدمى : قلت: هذه لفظة ملعونة، قال ابن دخية : هي كلمة مكذبة للكتاب والسنة ، يكفر بها ،
هجره عليها جماعة ، وحلف القشيري لا يكلمه بسببها مدة ، مجاور وتاب. انتهى. ما أقبحه فصلاً مشتملاً على الكذب الصراح ! وقلة الحق ، مستحلاً على قائله بالجهل بالعلم والعلماء ، وقد كان الذهبي لا يدرى شرح البرهان ، ولا هذه الصناعة ولكنه يسمع خرافات من طلبة الحنابلة فيعتقدها حقاً ، ويودعها تصانيفه
أما قوله إن الإمام قال : ( إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات ، يقال له ما أجراك على الله ! متى قال الإمام هذا ؟ ولا خلاف بين أعتنا في تكفير من يعتقد هذه المقالة ، وقد نص الإمام في كتبه الكلامية بأسرها على كفر من يفكر العلم بالجزئيات ، وإنما وقع في «البرهان » في أصول الفقه شي استطرده القلم إليه ، فهم منه المازرى ثم أَمَرَّ (٤) هذا ، وذكر ما سنحكيه عنه ، وسنجيب عن ذلك ، ونعقد له فصلا مستقلا (1) أخرجه أبو داود في ( باب اجتهاد الرأى فى القضاء ، من كتاب الأقضية) ٧٥/٢ ، والترمذي في ( باب حدثنا هناد حدثنا وكيع ، من كتاب الأحكام) ٢٤٩/١. (٢) كذا في المطبوعة . وفي د : « القاعدة » : (۳) زيادة من د ، على ما في المطبوعة (٤) كذا في المطبوعة . وقد: «أمن» .. و فيها وفى المطبوعة : «تم، ولعل ما أثبتناه هو الصواب
الجزء 05 — ص ١٨٨