- ۱۲۸
--
بيع ، وكذا إن قلنا إقرار، ولم يُجوز قسمة الوقف من المطلق. [ قال ] (۱) وإن جوزناه (۳) فيُشبه أن يأتى فى صحته ، إذا أمكن الإجبار على القسمة احتمال ، ولكن الشيخ الإمام (رحمه الله ضعف هذا ، وذكر أنه يصح وقفه مسجدا ، قال : وتكون الصلاة فيه أكثر أجراً من موضع گاه غير مسجد
والقول بالصحة هو ما أفتى به ابن الصلاح ، إلا أنه قال : ثم تجب القسمة ، والشيخ
الإمام خالفه في وجوب القسمة . ومن تفاريع الصحة أنه يحرم المسكت فيه على الجنب كذا أفتى به ابن الصلاح ، ووافقه الشيخ الإمام، تغليباً للمنع، وذكر أن القاضى شرف الديـ ابن البارزي أفتى بجواز المكث، كما يجوز للجنب حمل المصحف مع أمتمة . قال الشيخ الإمام (رحمه الله ) : وهذا ليس بصحيح ؛ لأن محل جواز حمل المصحف إذا كان المقصود هو الأمتعة ، ونظير مسألتنا أن يكون كل منهما مقصوداً .
. وفى ( فتاوى ابن الصباغ » يُستحب الوُضُوه لمن قص شاربه . وفيها أن ابن الصباغ ذكر في كتابه ( الكامل » أنه إذا قال : «بعتك إذا قبلت )
لا يصح البيع ، لتعليق الإيجاب . قلت : وقد يُخرج فيه الخلاف في ( يعتك إن شئت ، والأصح ثم الصحة وفيها إذا دفع ثوباً إلى خياط فقال : إن كان يقطع قميصا فأقطعه ، فلما قطعه لم يكفه (٤) ، قال الشيخ ، يعنى ابن الصباغ : يحتمل أن يضمن ، ويحتمل الا يضمن ، وحكى عن أبى تور أنه لا يضمن..
قلت : المجزوم به فى الرافعي و الروضة » وغيرهما الضمان في هذه الصورة ، بخلاف ما إذا قال : هل يكفيني قميصا ؟ فقال : نعم ، فقال : اقطعه ، فقطعه، فلم يكف ، فإنه لا ضمان؛
لأن الإذن مطلق وفيها : إذا قال : أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب ، قال القاضي أبو منصور
(۱) ساقط من من وحدها . (۲) في المطبوعة : « جوزنا » . والمثبت من من (۳) زيادة من مس وحدها . (٤) في المطبوعة ، ذ : « لم تجب ، وأثبتنا ما فى س
الجزء 05 — ص ١٢٨