طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٢١٩٩

الحد فإنما كان لأجل الشبهة (١) ، فإن أقل أحوال كونها في نفس الأمر زوجته أن تكون شبهة يُنفى (٣) الحد بمثالها ، والأصولى لا ينكر أن الشبهات تدرأ الحدود . فهذه مقالة ضعيفة ، لا يشهد لها فقه ولا أصول. £27 الجليل بن عبد الجبار بن عبد الله بن طلحة المَرْوَزِي القاضي أبو الظفر تزيل دمشق، قدمها ، وقد كان نفقه على الكازروني . قال الحافظ : ولي القضاء بدمشق ، سنة ثمان وستين وأربعمائة ، حين دخل الترك دمشق ، وكان توليه القضاء فى الشهر الذي توفّى فيه القاضي أبو الحسن أحمد بن على بن محمد النصبي ، وهو ذو القعدة سنة ثمان وستين وكان عفيفاً نزهاً مَعِيباً ، قيل : إنه لم يرقط في سقاية ) ، ثم عُزل عن القضاء يابن (٤) أبي حصينة المغربي ) وحدث بدمشق عن القاضى أبى المظفر محمد بن أحمد التميمي ، وأبى على الحسن بن على بن أحمد بن الحسين ، بآمد . وذكر غيرهما ، ثم قال : وحدثنا عنه أبو محمد بن طاوس . توقى في الثالث والعشرين من صفر ، سنة تسع وسبنين (٥) وأربعمائة (۱) في المطبوعة : « كان الشبهة ، وأثبتنا ما فى من ، د ، والطبقات الوسطى (۲) فى س وحدها : « تنفى الحد ، ينضب الحد له ترجمة في : قضاة دمشق ٤٢ (۳) في المطبوعة ، د: « سماية ، وأثبتنا ماس، والطبقات الوسطى . قال في القاموس (سقى) : : سقى زيد عمرا : اغتابه (4) في المطبوعة : ه المقرى ، ، وفى س المعر. وفي الطبقات الوسطى : : المعربي ، وأثبتنا ما في د . ولعله ( المعرى .. (ه) في قضاة دمشق : ( وثمانين
الجزء 05 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.