طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٢١٩٠

۹۱ قال: وإنما ذكرنا هذا الجواب عن أصل منصوص للشافعى، في بعض كتبه ، إلى أن قال: وهذه طريقة ابن مريح . انتهى ملخصا . والحكم بصيرورتها مدرسة من غير أن يتلفظ بإيقافها كذلك ، اعتماداً على النيات السابقة غريب . وأما تمين (۱) صرف المال في تلك الجهة فهو مسألة أبي زيد ، فيمن أعطى درهما وقيل له : اغسل ثوبك به . . قال النووي في ( شرح المهذب » ما نصه : ( فرع » قال أصحابنا : المرة نجسة ، قال الشيخ أبو محمد في كتابه ( الفروق » في «مسائل المياه » : المرارة بما فيها من المرة نجسة » . انتهى كلام النووي . قلت : المرة هي ما في باطن المرارة ، ونجاستها هو ما ذكره في « زيادة الروضة » وأما المرارة ففي الحكم بنجاستها إشكال ، ووقفت على عبارة الشيخ أبي محمد في «الفروق» فلم أجدها صريحة في ذلك ؛ فإنه قال بعد ما فرق بين المترشح (۲) وغيره : ( وأما اللبن في الباطن فليس يحصل على جهة الترشيح ، ولكن له في الباطن مجتَمَع معلوم ، ومُسْتَقَر يستقر فيه (٢) ، وما كان من هذا الجنس فى الباطن فهو محكوم بنجاسته ، كالمرارة بما فيها، والمثانة والمعدة ، إلا ما استثناء نَص الشريعة ، فخالفنا (1) فيه بَوَاطِن القياس ، وهو لبن ما يؤكل لحمه » . انتهى . وما أراه أراد إلا ما في باطن المرارة من المرة ، وما في باطن المثانة والمعدة .. وقوله : ( المرارة بما فيها » حينئذ محمول على ما فيها دونها ، وكذلك المثانة والمعدة ) ، لكن رأيت فى ( البحر » للروياني التصريح بأن المعدة نفسها نجسة ، ذكره أثناء فرع فى أوائل « باب الحدث » وهو أيضا غريب (1) فى المطبوعة : « تعيين » والمثبت من س ، د . (۲) في المطبوعة : « الترشيح » . والمثبت من س ، د. (۳) في المطبوعة ، د : « به » ، وأثبتنا ما في سي . (٤) في المطبوعة ، د : و فخالفت » . وأثبتنا ما في س . (ه) ساقط من س. (٦) في المطبوعة : « فيه » . وأثبتنا ما في د.
الجزء 05 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.