طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٢١٨١

: AY — الصحيح من السقيم ، من جملة العلماء ، وأرجو من الله أن يحيى سنة إمامنا المطلبي في قبول الآثار، حيث أمانها أكثر فقهاء الأمصار بعد من مضى من الأئمة الكبار الذين جمعوا بين نوعى علمى الفقه والأخبار، ثم لم يرض بعضهم بالجهل به حتى رأيته حمل العالم (۱) به بالوقوع والإزراء (؟) به والضحك منه ، وهو مع هذا يعظم صاحب مذهبه ويجله ، ويزعم أنه لا يفارق (۳) فى منصوصاته قوله ، ثم يدع فى كيفية قبول الحديث ورده. (٤) طريقته ، ولا يسلك فيها سيرته ؛ لقلة معرفته بما عرف ، وكثرة غفلته عما عليه وقف ، هلا نظر في كتبه ثم اعتبر باحتياطه في انتقاده لرواة (4) خبره ، واعتماده فيمن اشتبه عليه حاله على رواية غيره ! فترى سلوك مذهبه مع دلالة العقل والسمع واجبا على كل من انتصب للفتيا ، فإما أن يجتهد في تعلمه ، أو يسكت عن الوقوع فيمن يعلمه ، ولا يجتمع عليه وزران ، حيث فاته الأجران، والله المستعان ، وعليه التكلان. ثم إن بعض أصحاب الشيخ أدام الله عزه وقع إلى هذه الناحية ، فعرض على أجزاء ثلاثة مما أملاه من كتابه المسمى ( بالمحيط » فسُرِرت به ورجوت أن يكون الأمر فيها يورده من الأخبار على طريقة من مضى من الأئمة الكبار ، لائقاً بما خُص به من علم الأصل والفرع موافقاً لما ميز به من فضل العلم والورع ، فإذا أول حديث وقع عليه بصرى ، الحديث المرفوع في النهي عن الاغتسال بالماء المشمس ، فقلت في نفسى : يُورده ثم يضعفه أو يُصَحح (٦) القول فيه ، فرأيته قد أملى : والخبر فيه ما روى مالك ، عن هشام بن عروة، عن أبيه ، عن عائشة .. فقلت : هَلّا قال : روى عن عائشة ، أو روى عن ابن وهب ، عن مالك ، أو روى عن مالك ، أو روى عن إسماعيل بن عمرو الكوفى ، عن ابن وهب ، عن مالك ، أو روى (۱) في المطبوعة : « العامل » والمثبت من س ، د . (٢) في المطبوعة : « فى الوقوع » . وأثبتنا ما في س ، د . (۳) في المطبوعة : « والازدراء » وأثبتنا ما في س ، د. (٤) في الأصول : « ورد ، ولعل الصواب ما أثبتنا . (ه) في س وحدها : «الرواية». (٦) فى المطبوعة : « ويضعف » ، وفى د : « بإعجام الياء والفاء فقط . وأثبتنا ما في س . أو
الجزء 05 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.