(1)
على بني إسرائيل ، ولا على غيرهم، فإذْ (1) أباح الحديث عن بني إسرائيل فليس أن يقبلُوا [ الحديث ] (٢) الكذب على بني إسرائيل (٤) ، لأنه يُروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : مَنْ حَدث بحدِيثٍ وَهُوَ يُرَاهُ كَذِبًا فَهُوَ أَحَدُ الكاذبين » (٥) وإنما أباح قبول ذلك عمن حدث به ممن يُجْهَلُ (۱) صدقه وكذبه .
قال : وإذا فرق بين الحديث عنه ، والحديث عن بني إسرائيل ، فقال : ( حَدِّلُوا عَلَى ولا تَكْذِبُوا عَلَى ، فالعلم إن شاء الله يحيط أن الكذب الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفى ، وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه .
ثم حكى الشافعي في ردّ حديث الضعفاء عن ابن عمر ، وعن عروة بن الزبير ، وسعد ابن إبراهيم وحكاه في كتاب العمرى (٧) عن عطاء بن أبي رباح ، وطاوس ، وابن سيرين ، وإبراهيم النَّخَمِي ، ثم قال : ولا لقيتُ ولا علمت أحدا من أهل العلم بالحديث
يخالف هذا المذهب
-
قال الشيخ الفقيه أحمد : وإنما يخالفه بعض من لا يُعد من أهل الحديث ، فيرى قبول رواية المجهولين ، مالم يعلم ما يوجب رد خبر هم . وقد قال الشافعي رضي الله عنه في أول كتاب الطهارة » (۸) حين ذكر ما تكون به الطهارة من الماء ، واعتمد فيه على ظاهر القرآن : ( وقد روى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث (4) . يوافق ظاهر القرآن ، في إسناده من لا أعرفه » ثم ذكر . مالك ، حديثه عن عن صفوان بن سُلَيم ، عن سعيد ابن سلمة ، عن المغيرة بن أبي بردة ، عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
في البحر .
(۹)
(۱) في الأصول : ( فإذا ، وأثبتنا ما في الرسالة ۳۹۸ . والمشيخ أحمد شاكر عليها تعليق طيب ،
فا نظره في حواشى الرسالة . (۲) في المطبوعة ، د : « على » . وأثبتنا الصواب من س ، والرسالة .. (۳) ساقط من الرسالة . (٤) فى هذا الموضع زيادة أسطر . انظرها في الرسالة .
( ه ) في الأصول: «الكذابين» وأثبتناما فى الرسالة وهو ماجاء في رواية الحديث . والكاذبين نقرأ بلفظ المثنى والجمع ، كما نقل محقق الرسالة . (٦) في الأصول : « يحتمل » . والمثبت من الرسالة . (۷) انظر الأم ٧ / ٢٠١ (٨) الأم ١ / ٠٢
.
(۹) في المطبوعة : « حديثا ، والتصحيح من س ، د . والأم .
الجزء 05 — ص ٧٩