طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٢١٦٠

: ثم باعه ، فله ذلك . قال : بخلاف ما لو قال : وقفها على فلان ، فإنه لا يجوز بيعها : قلت : أما عدم تجويز بميع من قال: وقفها على فلان، فظاهر ، وأما تجويز بيع من قال: هذه المين وديمة عندى ، فمُتَّجه أيضا ؛ لأن القول في العقود قول أربابها ، ولعل المودع أذن له أن يبيع ، فلسنا ننقب عن ذلك . وأما تمكين من قال : هذه (۱) وقف على من البيع فموضع نظر ؛ يحتمل أن يقال بما (۲) قاله القفال ، ويحتمل أن (٢) يخالف ويُحمل كلامه على أن له بيتها فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان كاذبا ، لا أنا تملكه ) ، أو على أنا نعلم أنه يعنى بكونها وقفاً عليه أنه هو واقفها (9) على نفسه ، وبمقتضى هذا له البيع : ؛ لأن الوقف باطل، ويدل لهذا ) أن القفال قال في توجيه قوله « لا تصير وقفا » : إن الإنسان لا يقدر أن يقف على نفسه ، فكأن اليد لما كانت تدل على الملك فدعوى الوقفية بعد ذلك لا يكون معناها أن غيره وقفها عليه ؛ اللا يعارض دلالة اليد ، فلم يبق إلا أن يكون هو الذي وقفها ، وذلك باطل · وإن لم يُحمّل كلام القفال على ما ذكرناه فهو مشكل ، وبالجملة فهو (۷) تأييد لا بن (۸). الصلاح قال القفال في « فتاويه ) فيمن قال : إذا مت فاشتروا من ثلثى حانوتا يباغ غلته < (4) كل شهر خمسين درهما ، واجعلوه وقفاً ، على أن عشرة لطالبي العلم ، وعشرة للفقراء وعشرة لليتامى ، وعشرين لأبناء السبيل ، قال القفال : يصح ، ويعتبر يوم الشراء ، فيشترى حانوتا ويوقف خمسه على طالبي العلم ، وخمسه على الفقراء ، وخمسه على اليتامى ، وخمسيه على أبناء السبيل ، ويقفه الوصى هكذا أخماساً ، فإن زادت علة الحانوت من بعد (1) في المطبوعة : « هذا » والمثبت من س ، د . (۲) في المطبوعة ، د : « ما ، وأثبتنا ما في س . (۳) في المطبوعة : ( أن يحال كلامه ، والعبارة جاءت مضطربة في د . وأثبتنا ما في سن . ( ٤ ) في المطبوعة ، د : « نمكنه ، والمثبت من س . (ه) كذا والمطبوعة ، د . وفى س : (٦) في المطبوعة : « على هذا ، والمثبت من س ، د. (۷) في المطبوعة ، د: • الواقفها ه فيه ، وأثبتنا ما في م. (۸) لم يتقدم لابن الصلاح ذكر في هذه المسألة . (۹) في المطبوعة : « للفقهاء ، والمثبت من س، د.
الجزء 05 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.