!
:
قال ، يعنى القفال : ولهذا (۱) نأمر الطفل بقضاء ما فاته من الصلوات ما دام طفلا ،
فإذا بلغ كففنا الطلب منه . انتهى .
والمسئلمان غريبتان ، المستشهد عليها (۳) ، والمستشهد بها (۳) .
. ذكر الشيخ أبو محمد أنه لا خلاف بين أصحابنا أنه إذا وقف الإمام على الأرض فى الدار والمأموم على سطح الدار ، أن صلاته ، أى المأموم ، باطلة ، ولا تصح الصلاة على السطح. بصلاة الإمام على الأرض ، إلا في المسجد . قال : حتى كان الشيخ القفال يستنزل الناس عن جدار المُصَلّى يوم العيد ، لأن مُصَلَّى أهل مرو بقعة مغصوبة ، وكل مسجد أبني
في بقعة مغصوبة فليس بمسجد : انتهى .
قلت : ولعل مُصَلَّى أهل مَرُو اتَّخِذَ مسجدا، وإلا (۳) فجرد كونه مصلى ، ولو لم يكن
منصوبا ، لا يعطى حكم المسجد ، كما قاله الغزالي في « الفتاوى » وهو واضح . وقد تنبهت من هذه الحكاية عن القفال لفائدة كانت تدور فى خَلَدى ، فإننى لما سمعنا هذه الحكاية انتقل ذهنى إلى أن القفال لمَ لا منع الناس عن الصلاة في المصلى ؛ لأن الصلاة في المنصوب حرام ، فكما منعهم عما لا يصح ، كذلك ] (1) ينبغي أن يمنعهم عما يحرم ، ثم فكرت في أن هذه البقعة جاز أن يكون مستحقها قدمات وماتت ورثته وانتقلت إلى بيت المثال، كما هو الغالب على كثير من المغصوبات التى يتمادى عليها الزمان، وأقول في مثل ذلك : إذا انتقلت إلى بيت المال خرجت عن حكم الغضب ، ولم تنصر مسجدا ؛ لأنها لم تبن وقت الاستحقاق مسجدا ، فلما وقفت (٥) مسجدا كان الوقف باطلا، لأن حكم الغصب قد كان باقيا (1) ، وهذا شيء كان يدور في خلدى ، ثم تأيد بهذه الحكاية .
وكان سبب دورانه فى خلدى أنه حكى لى عن الوالد رحمه الله أنه كان في أول أمره لا يدخل إلى المدرسة المنصورية ؛ لأنه قيل : إن الملك المنصور قلاوون غصب ساحتها ، ثم لما
به ماه
(1) في المطبوعة : « وهل » والتصويب من سن ، د . (۲) في المطبوعة : وعليهما وأثبتنا الصواب من م ، اد . (۳) في المطبوعة : ( وإلا فرو ليس به مصلى ، وهو خطأ فاحش، وأثبتنا
الصواب من س ، د.
1564
:
( ٤) ساقط من س ، وهو من المطبوعة . وفي د : « لذلك » .
(ه) في المطبوعة : « أرجعت » والمثبت من س، د: ((٦) كذا في المطبوعة . د. وفيس : وثابتاه
الجزء 05 — ص ٥٨