طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٢١٤٠

- الملة ؛ لأنها تتعدى ، فترك الكلام على هذا كله ، وأخذ (۱) يتكلم [ فى ] (۳) أن . الأصول ما لا يعائل ، وأنه لا خلاف فيه ] (۳) ، وهذا لا يصح ؛ لأنه لا خلاف أن الأصول [ كلها معللة ، وإن كان في هذا خلاف ، فأنا أدلّ عليه والدليل عليه هو أن الظواهر الواردة في جواز القياس مطلقة ، وذلك كقوله تعالى : فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ )) ، وكقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا اجْتَهَدَ الْحَارِكم فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، فَإِنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ) . وعلى ألنى قد خرجت من عهده (٥) بأن قلت : إن الأصل الذي تنازعنا عليه مملل بالإجماع ، فلا يضرنى مخالفة من خالفه فى سائر الأصول . من ملك وأما المعارضة ، فإنه (٦) لا يجوز أن يكون المعنى في الأصل ما (٧) ذكرت النكاح ووجود الزوجية ، يدل على ذلك أن هذا المعنى موجود في الصبي والمجنون ولا ينفذ (۸) طلاقهما ، فثبت أن ذلك ليس بيلة ، وإنما العملة ملك إيقاع الطلاق مع وجود حل موقعه ، وهذا المعنى موجود فى المختلفة ، فيجب أن يلحقها . وأما معنى الفرع فلا أسلمه . وأما ما ذكرت من إباحة الوطء فلا يصح ؛ لأنه يطؤها وهي زوجة ؛ لأنه يجوز له مراجعتها بالعمل ، فإذا ابتدأ المباشرة حصلت الرجمة ، فصادفها الوطء وهي زوجة ، وأما أن يبيح وطأها وهى خارجة عن الزوجية فلا . . وأما قوله : لو كان قد ارتفع العقد لوجب أن لا يستبيحها من غير عقد ، كما قال أصحابنا ، فيمن باع عصيرا وصار في يد البائع خمرا ثم تخلل : إن البيع يعود بعد ما ارتفع. (۱) في المطبوعة ، د : « فأخذ ، والمثبت من س. (۲) زيادة من س ، على ما في المطبوعة ،د . (۳) زيادة من س ، د ، على ما في المطبوعة . ( ٤ ) سورة الحشر . آية ٢ . ( ه ) في المطبوعة : ه عهدته ، وأثبتنا ما في س د . (٦) في المطبوعة : « بأنه، والمثيت من س ، د. (۷) في المطبوعة : ( ما ذكرنا ، وأثبتنا ما في سن ، د. وفي د ، والمطبوعة : ه من ذلك النكاح والمثبت من س . (۸) في المطبوعة : « ولا يتعدى » . وأثبتنا ما في س ، د
الجزء 05 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.