-
من جهة الحنث ، فإذا كان الطلاق الواقع بالحنث يستند إلى اليمين
،
كالكفارة ما يتعلق به من الضمان على شهود اليمين ، بحيث [ ذلك ] (١) أن تكون الكفارة الواجبة با لحنث تستند إلى اليمين فيتم أق وجوبها بها ، فيكون اليمين والحنث بمنزلة الحول و النصاب حيث كانا سبين في إيجاب الزكاة ، إذا وُجد أحدهما أحال إخراج الزكاة ٢) قبل وجود السبب الآخر
وأما انفصالك عنه بأن الطلاق مُنصَح (۳) به في لفظ اليمين ) فكان واقعا ، وإنما دخل الشرط لتأخير ما أوقعه باليمين فلا يصح ، وذلك أنه إذا كان الطلاق مفصحا به في الفظ الخالف (٤) فالكفارة في مسئلتنا مضمنة في اليمين بالشرع في اليمين بالشرع ، وذلك أن الشرع علق الكفارة على ما علق (0) الحالف بالطلاق الطلاق عليه فيما علق به الطلاق ، بالتزامه
:
وعقده ، فوجب (٦) أن تتعلق به الكفارة في الشرع في اليمين بالله عز وجل . فداخله القاضي أبو الحسن بأن قال : من أصحابنا من قال : إن الزكاة تجب بالقصاب
والحول تأجيل ، والحقوق المؤجلة يجوز تعجيلها كالديون المؤجلة فقال له القاضي أبو الطيب : هذا لا يصح ، وذلك أن الزكاة لو كانت واجبة بالنصاب، وكان الحول تأجيلا لها لوجب إذا ملك أربعين شاة فعجل منها شاة قبل الحول وبقى المال ناقصا إلى آخر الحول أن يجزئه ؛ لأن النصاب كان موجودا حال الوجوب ، ولما قلم إذا حال الحول والمال باقي على نقصانه عن النصاب انه لا يجزئه) وجعلم العلة فيه أنه [ إذا ] (۸) جاء وقت الوجوب وليس عنده نصاب دل على أن الوجوب عند حلول (۹) الحول لا ملك النصاب
(۱) زيادة من المطبوعة، على ما في س ، د
(۲) في المطبوعة ، د : «جاز الإخراج للزكاة » ، والمثبت من س
(۳) في المطبوعة : د : ( يفصح ) والمثبت من س : (٤) ساقط من س، وهو في المطبوعة، ( ه ) في المطبوعة : ( ما علق عليه الخلاف ، والمثبت من ص.
(٦) في س ، د : « وجب ، والمثيت في المطبوعة .
(۲) في المطبوعة ، د : فإنها تجرئه ، وأثبتنا ما في من
(۸) ساقط من بس ، وهو فى المطبوعة ، د : (۹) كذا في المطبوعة، د. وفي ت : حول )
الجزء 05 — ص ٣٢