٢٥
والثاني [ أنه ] (١) ببطال بما إذا أخرج كفارة القتل بعد الجرح وقبل الموت ، فإنه أخرجها قبل وجوبها وقبل وجود ] (٢) سبب وجوبها ثم يجزئه
أجاب القاضي أبو الحسن بأن قال : أنا أدلُّ على الوصف ، ويدل عليه أن اليمين
يمنع
C
من الحنث ، وما منع من السبب الذى تجب به الكفارة لم يجز أن يكون سببا لوجوبها كالصوم والإحرام ، لما منعا (۳) السبب الذي تجب (1) عنده الكفارة من الوطء وغيره لم يجز أن يقال إنهما سببان فى إيجابها (ه) ، كذلك هاهنا مثله
فأجاب القاضي أبو الطيب عن هذا الفصل أيضا ، وقال : لا أسلم أن اليمين يمنع الحنث، فقال : أنا أدل عليه، والدليل عليه قوله عز وجل: (وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) وهذا أمر بحفظ اليمين وترك الحنت ، وعلى أن اليمين إنما وُضعت للمنع ، لأن الإنسان إنما يقصد باليمين منع نفسه من المحلوف عليه ، فهو بمنزلة ما ذكرت من الصوم والإحرام في منع الجماع وغيره ، ويدل على [ ذلك ] (۷) أن الكفارة وضعت التغطية المآتم وتكفير الذنوب ، واسمها يدل على ذلك ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الحُدودُ كَفَارَاتُ لأَهْلِهَا ، وإنما سماها
كفارة ، لأنها تكفر الذنوب وتغطيها ، ومعلوم أنه لا يأتم في نفس الأمر ، أي في اليمين فيحتاج إلى تغطية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يحلفون ، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وَاللهِ لأغرُون قريشا ، وأعادها ثلاثا ، ثم قال :
إن شَاءَ اللهُ تَعَالَى ، ونحن نعلم أنه لا يجوز في صفته صلى الله عليه وسلم وصفة أصحابه أن يقصدوا إلى ما يتعلق الإنم به إلى الكفارة ، فثبت (۹) أنه لا إثم عليه في اليمين ، وإذا لم يكن في اليمين إثم وجب أن يكون ما يتعلق به من الكفارة موضوعة لتكفير الإسم المتعاق
(۱) ساقط من د ، وهو في المطبوعة ، س . (۲) ساقط من س س ، د، وهو في المطبوعة .
(۳) في المطبوعة : ( منعنا
( ٤ ) في المطبوعة : ه
نجب
C
والتصويب من س ، د .
والمثبت من س ، د
(ه) في المطبوعة : * وجوبها ، ، وفى س : « إيجابهما ، وأثبتنا ما في د .
(٦) سورة المائدة ، آية ٨٩
•
(۷) ساقط من ص ، وهو في المطبوعة ، د .
(۸) زيادة من المطبوعة على ما في س ، د .
(۹) فى د : « فيقيت » والمثبت في المطبوعة ، س .
الجزء 05 — ص ٢٥