طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٢١٠٩

والأول أقوى ، فأيهما أراده قبيل منه ، وإن لم يكن له إرادة لم يلزمه إلا اليقين . ومثله في الطلاق أن يقول : ( ياهند ، أنت طالق مع زينب » فَتَطلَّقَ فتطلق هند ، ولا تطلق زينب ، إلا أن يريدها بالطلاق . وهكذا ، تو قال : « ياهند قد ينت (۱) مع زينب» كأنه قال لهند ، دون زينب. قلت : مسألة الإقرار ظاهرة ، وأما قوله : إن لم يكن له إرادة لم يلزمه إلا اليقين ، فقد يقال : لا يقين هنا ، وإن كان يعنى باليقين لروم الدرهم لزيد ، ففيه نظر؛ لأنه إذا احتمل نصفين بين زيد و عمرو ، فالتيمن نصف لزيد ، ونصف آخر مُتردّد بينه وبين عمرو فينبغي أن يُرجع إلى بيانه . وأما مسألة الطلاق ، فقد يقال : إنها [ ليست ] (٢) كمسألة الإقرار ، لأن طلاق واحدة لا يكون مع الأخرى ، بل يتمين أن يقع عليهما معا ، وقد يقال : جاز كون طلاقها صاحبتها بمعنى أنها تؤدى خبرة إليها ، ونحو ذلك ، وحينئذ فالمتيقن الوقوع على مع هند ، وأمازينب ، فيحتاج فيها إلى نية ، أخذاً بالمتيقن . ٤١٩ شعبان بن الحاج المؤذن ، أبو الفضل من أهل شروان (1) : قال ابن السمعاني كان إماما فاضلا زاهدا ، تفقه بآمل طبرستان على القاضي أبي اعلى بندار بن محمد البصرى ، وعاد إلى بلده ، وانتفع الناس به ، فسمع من أبى بكر الطبري . (۱) في المطبوعة ، « يا هند و يا زينب مع زينب ، . وفی د : و یا هند وزينب منع زينب وأثبتنا ما في س. لكن فيها : «قدس» بغير إعجام الكامة الأخيرة . (۲) في المطبوعة : كناية لا أن قال لهند ، وفى د : « كناية قال لهند ، وأثبتنا ما في سن (۳) ساقط من س ، وهو في المطبوعة ، د (2) في المطبوعة : « شيروان : والمثبت من ، د ، والطبقات الوسطى وانظر المعجم البلدان ، لياقوت ٢٨٢/٣ ، ٣٥٢
الجزء 05 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.