والأول أقوى ، فأيهما أراده قبيل منه ، وإن لم يكن له إرادة لم يلزمه
إلا اليقين .
ومثله في الطلاق أن يقول : ( ياهند ، أنت طالق مع زينب » فَتَطلَّقَ فتطلق هند ،
ولا تطلق زينب ، إلا أن يريدها بالطلاق .
وهكذا ، تو قال : « ياهند قد ينت (۱) مع زينب» كأنه قال لهند ، دون زينب. قلت : مسألة الإقرار ظاهرة ، وأما قوله : إن لم يكن له إرادة لم يلزمه إلا اليقين ، فقد يقال : لا يقين هنا ، وإن كان يعنى باليقين لروم الدرهم لزيد ، ففيه نظر؛ لأنه إذا احتمل نصفين بين زيد و عمرو ، فالتيمن نصف لزيد ، ونصف آخر مُتردّد بينه وبين عمرو فينبغي أن يُرجع إلى بيانه . وأما مسألة الطلاق ، فقد يقال : إنها [ ليست ] (٢) كمسألة الإقرار ، لأن طلاق واحدة لا يكون مع الأخرى ، بل يتمين أن يقع عليهما معا ، وقد يقال : جاز كون طلاقها صاحبتها بمعنى أنها تؤدى خبرة إليها ، ونحو ذلك ، وحينئذ فالمتيقن الوقوع على مع
هند ، وأمازينب ، فيحتاج فيها إلى نية ، أخذاً بالمتيقن .
٤١٩
شعبان بن الحاج المؤذن ، أبو الفضل
من أهل شروان (1) :
قال ابن السمعاني كان إماما فاضلا زاهدا ، تفقه بآمل طبرستان على القاضي أبي اعلى بندار بن محمد البصرى ، وعاد إلى بلده ، وانتفع الناس به ، فسمع من أبى بكر الطبري .
(۱) في المطبوعة ، « يا هند و يا زينب مع زينب ، . وفی د : و یا هند وزينب منع زينب وأثبتنا ما في س. لكن فيها : «قدس» بغير إعجام الكامة الأخيرة . (۲) في المطبوعة : كناية لا أن قال لهند ، وفى د : « كناية قال لهند ، وأثبتنا ما في سن (۳) ساقط من س ، وهو في المطبوعة ، د (2) في المطبوعة : « شيروان : والمثبت من ، د ، والطبقات الوسطى وانظر المعجم البلدان ، لياقوت ٢٨٢/٣ ، ٣٥٢
الجزء 05 — ص ١٠