طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ١٩٠٢

٤٠٣ - فإن بينهما فارقاً من جهة أن قوله : « إلا أن يبدو لى » مع (۱) قوله : « على ألف » مما (٢) يتهافت (۳) ؛ فإن ثبوت الشيء على المرء لا يتوقف على أن يبدو له ، بخلاف مَشيئة الله. فامل ما صححه النووي ، وشيخنا أوجه، غير أن الظن أنهما لو اطلعا على أن المنصوص الشهور خلافه ، لوقفا عن التصحيح (٤) ، أو لأمتنا النظر في المسألة إمعانا زائدا ، فلا ينبغي أن يعتمد تصحيحهما في هذه المسألة ؛ إلا بعد إحكام النظر . ونظير المسألة لو قال : متى تقضى حقى ؟ فقال : غداً . ศ جعلها الرافعي مثل الصور التي قال أبو حنيفة ، إنها إقرار ، وأن الأصحاب مختلفون ، وميلهم إلى وفاقه في الأكثر أكثر ، والمقتصر على النظر في كلامه هذا يحسب أن الراجح عندنا في هذه الصورة أنها إقرار ، ومنقول الذهب أنها غير إقرار • قال القاضي أبو سعد : يحتمل أنه أراد : غدا في نار الله تعالى أقضي حقك ؛ لأنك ظلمتنى فى هذه الدعوى، ويحتمل : أجيب غدًا ، أو غداً يتبيَّن خطوك . وقال القاضى يشرح الروياني : يحتمل أن يريد : غدا يكون غائباً أو ميتاً . قلت : وهب أنها احتمالات بعيدة ، إلا أن الإفرار يُبنى (٥) على اليقين. ومنها ، لو قال : أسرج دابة فلان هذه ؟ قال : نعم . أو أخبر كى زيد أن لى عليك [الفا] (٦) فقال : نعم . قضية كلام الرافعى أنه إقرار، وصريح كلام القاضى أبى سعد أنه على الخلاف، وظاهره ان جادة المذهب أنه غيرُ إفرار ، وأنه لا يقول بكونه إقرارا من أصحابنا غير أبي الطيب (۱) في المطبوعة بعد هذا زيادة: «أن» ، والمثبت فى : د . (۲) فى د : «فيما» ، والمثبت في المطبوعة (۳) فى المطبوعة : « تهافت » ، والمثبت في: د . (٤) في المطبوعة : « التصيح » ، والمثبت في : د . ( ه ) في المطبوعة : « مبنى » ، والمثبت في : ذ. (٦) ساقط من المطبوعة ، وهو في : د .
الجزء 04 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.