وقد تصحف التيمي في نسخ الرافعي بالتيمي الرافعي بالتيمي ، بالتاء المثناة من فوق بعدها آخر الحروف ثم الميم ، وإنما هو النيمي هذا ، فاضبط ذلك .
والفرع مسطور في ( تعليقة » الشيخ إبراهيم ، وفيه مقالة ثالثة ، عن عبد الله ، أخي الحسن النيمي ؛ فإن إبراهيم فى «تعليقته » ذكر فى « باب حد القذف » أن الأصحاب قالوا : إنه كناية : إذ ليس فيه إلا معنى الإجارة ، والإنسان قد يواجر نفسه لبعض الأعمال.
ثم قال : وقال شيخي الإمام الحسن النيهي : هو صريح في القذف ؛ لاعتياد الناس
القذف به.
وقال أخوه الشيخ الإمام عبد الله : يحتمل أن يجعل هذا كتابة من المميز ، صريحاً من العامي ، كقوله : حلال الله على حرام . انتهى . وذكره (1) القاضى الحسين في «التعليقة » ، وقال : إنه صريح ؛ الجريان العرف
بالقذف به .
•
ومنه فيها أحسب أخذ الحسن النيمى ، وحكاه صاحب ( العَمَد » (۲) فى ( باب . ا حد القذف » عن الفعّال .
فقد بأن أن القفال قائل هذه المقالة ، ومنه أخذها تلميذه القاضي الحسين ؛ ومنه أخذها
تلميذه النيمي .
ولعل هذا في بلادهم ، أما بلادنا فلا عُرف لهذه اللفظة فيها ، فالأشبه أن لا تُحمل
صريحاً ، ولا كناية .
والله تعالى أعلم .
(۱) في المطبوعة : وذكر » ، والمثبت في : ،ز (۲) في المطبوعة : « العمدة » ،
والمثبت في : د ، ز
الجزء 04 — ص ٣٠٨