طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ١٧٠٢

- وكان ورعا . زاهدا ، متقنا ، جرت أحكامه على السداد. ولي قضاء القضاة بغداد بعد موت أبي عبد الله الدَّامَعَانِي ، سنة ثمان وسبعين ، إلى أن تغير عليه المقتدى بالله ) الأمر ؛ فمنع (۲) الشهود من حضور مجلسه [ مُدَّةً ] (۳) ؛ فكان يقول: ما أُنْزِلُ حتى يتحقق على الفسق . قلت : لعله كان يرى ذلك ، والمذهب أنه ينعزل ، وإن لم يُفسق . ثم إن الخليفة خلع عليه، واستقام أمره (۱). وقال أبو على بن سُكرة : ورع ، زاهد ، وأما العلم فكان يقال : لو رفع مذهب الشَّافِعِي أَمَكِنَهُ أَن يُمْلِيَهُ مِن صَدره . وقال محمد بن عبد الملك الْهَمَذَانِيّ : كان حافظاً « لتعليقة » القاضي أبي الطيب ، كأنها بين عينيه D قلت : وكان من قضاة المدل ، واتفقت منه محاسنُ أيام قضائه . وكان الذي أشار على الخليفة بولايته عند موت الدَّامَنَانِي الوزير أبو شجاع ، فامتنع الشَّامِي من القبول ، فما زالوا به حتى تقلده ، وشرط أن لا يأخُذ رزقاً ، ولا يقبل شفاعة ، ولا يغير ملبوسه ، فأجيب إلى ذلك . قال عبد الوهاب الأنماطي : لم يكن الشَّامِي يتبسم في مجلسه قط . قال : ولما منعت الشهود من حضور مجلسه ، وقعد في بيته ، نقله إليه القاضي أبو يوسف القزويني المُتَزَلي (٦) : ما عزلك الخليفة ، إنما عزلك النبي صلى الله عليه وسلم . (۱) في الطبقات الوسطى : « المقندي بأمر الله » (۲) في د ، ز : · والمثبت في المطبوعة ، والطبقات الوسطى ، والضبط منها (۳) ساقط من : د ، ز ، وهو فى المطبوعة ، والطبقات الوسطى ► (٤) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة : وبقى على القضاء إلى أن توفى . قلت : إن كان المفتدى صرح بعزله فالصحيح من المذهب أنه ينعزل ، وإن لم يكن ذلك لسبب يوجبه ، فله له اختار الوجه الذاهب إلى أن القاضى لا ينعزل بالعزل من غير موجب ) ( ه ) فى المطبوعة ، والطبقات الوسطى : « نفذ ، والمثبت في : د ، ز . (٦) فى د ، ز : « المعقول » ، والمثبت فى المطبوعة ، والطبقات الوسطى .
الجزء 04 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.