-
وكان ورعا . زاهدا ، متقنا ، جرت أحكامه على السداد.
ولي قضاء القضاة بغداد بعد موت أبي عبد الله الدَّامَعَانِي ، سنة ثمان وسبعين ، إلى أن تغير عليه المقتدى بالله ) الأمر ؛ فمنع (۲) الشهود من حضور مجلسه [ مُدَّةً ] (۳) ؛ فكان يقول: ما أُنْزِلُ حتى يتحقق على الفسق .
قلت : لعله كان يرى ذلك ، والمذهب أنه ينعزل ، وإن لم يُفسق .
ثم إن الخليفة خلع عليه، واستقام أمره (۱).
وقال أبو على بن سُكرة : ورع ، زاهد ، وأما العلم فكان يقال : لو رفع مذهب الشَّافِعِي أَمَكِنَهُ أَن يُمْلِيَهُ مِن صَدره .
وقال محمد بن عبد الملك الْهَمَذَانِيّ : كان حافظاً « لتعليقة » القاضي أبي الطيب ، كأنها
بين عينيه
D
قلت : وكان من قضاة المدل ، واتفقت منه محاسنُ أيام قضائه .
وكان الذي أشار على الخليفة بولايته عند موت الدَّامَنَانِي الوزير أبو شجاع ، فامتنع الشَّامِي من القبول ، فما زالوا به حتى تقلده ، وشرط أن لا يأخُذ رزقاً ، ولا يقبل شفاعة ، ولا يغير ملبوسه ، فأجيب إلى ذلك .
قال عبد الوهاب الأنماطي : لم يكن الشَّامِي يتبسم في مجلسه قط .
قال : ولما منعت الشهود من حضور مجلسه ، وقعد في بيته ، نقله إليه القاضي أبو يوسف القزويني المُتَزَلي (٦) : ما عزلك الخليفة ، إنما عزلك النبي صلى الله عليه وسلم .
(۱) في الطبقات الوسطى : « المقندي بأمر الله »
(۲) في د ، ز
:
·
والمثبت في المطبوعة ، والطبقات الوسطى ، والضبط منها
(۳) ساقط من : د ، ز ، وهو فى المطبوعة ، والطبقات الوسطى
►
(٤) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة : وبقى على القضاء إلى أن توفى . قلت : إن كان المفتدى صرح بعزله فالصحيح من المذهب أنه ينعزل ، وإن لم يكن ذلك لسبب يوجبه ، فله له اختار الوجه الذاهب إلى أن القاضى لا ينعزل بالعزل من غير موجب )
( ه ) فى المطبوعة ، والطبقات الوسطى : « نفذ ، والمثبت في : د ، ز . (٦) فى د ، ز : « المعقول » ، والمثبت فى المطبوعة ، والطبقات الوسطى .
الجزء 04 — ص ٢٠٣