١٨٦
وقال الداري في باب الحدث من كتاب ( الاستذكار » ] (۱) : كل ما يوجب الوضوء عمده وسهوه سواء .
(1) أورد المصنف في الطبقات الوسطى مسائل أخر من الاستذكاره لم ترد في الطبقات الكبرى
. إن خاط بشعر الخنزير خُفا فعلى وجهين إذا كان رطباً: أحدها ، يجوز للضرورة. والثاني ، لا يجوز حتى تغسله للنجاسة ، يعنى تغسل الخف ليصلى فيه، سبع مرات إحداهن
بالتراب ..
• يجوز استعمال العاج وما أشبهه في اليبوسة ، ونكرهه ، فإن اتَّخذ منه لمبا حرم
بيعها ؛ لأنه نجس محرم ، وإن كانت من ذكي لم يجز للتصوير .
وقال ابن المرزبان : يحتمل الجواز .
. قلت : هو قول من قال من أصحابنا إن تحريم التصوير إنما كان في ابتداء الإسلام؟
لقربهم من اتخاذ الأصنام . والصحيح التحريم . يكره للرجل لبس فوق خاتمين فِضَّة
.
المتوضى، إن نوى إبطال عُضور قد مضى لم يبطل ، وما في الحال يبطل ، وما يأتى
على وجهين . قاله ابن المرزبان .
وقال ابن القطان : في جميعه وجهان .
قلت : والمشهور ما إذا نوى قطع الوضوء ؛ فإن كان بعد الفراغ منه لم يبطل على الصحيح، وكذا في أثنائه على الأصح ، ويستليف النيَّةَ لما بقى إن جوزنا تفريقها ، وإلا استأنف
الوضوء
•
لتيقن
يجب عليه أن يزيد أدلى زيادة بعد المرفقين ، وكذا في الوجه والرجلين ؛ غسل الأمور ، وهل وجَبَ في نفسه أو لغيره ؟ على وجهين . • إن لم يخرج الغائط عن العادة استنجى ، وهل تعتبر عادته بنفسه ، أو غيره ؟
على وجهين .
الجزء 04 — ص ١٨٦