طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ١٦٧

۱۳۱ بزيادة الإيمان ونقصانه إلا الشافعي ومالكاً . أما الشافعى فلم يتحرر عنه فيهما نص ، ونقل جماعة ممن صنف في مناقبه عنه أنه يقول بأنه يزيد وينقص، ولكن لم يثبت ذلك عندنا ثبوت بقيّة منصوصاته الموجودة في مذهبه . وأما مالك فمنه القولُ بالزيادة والنقصان ، وعنه أنه يزيد ولا ينقص ، وهو عجيب ! واعتذر عنه بعضهم فقال : إنما توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان خشية أن يتأوّل عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب . وأقول : قد يقال على مساق هذا : وإنما قال بالزيادة ؛ لأنه قد يتأوّل عليه من لا علم عنده أنه يقول : إيمان الصديق رضى الله عنه مثلُ إيمان آحاد الناس ؛ فلا يكون في ذلك منه دليل على مذهب هؤلاء ، بل يكون قائلًا بعدم التجزى كما هو المنقول عن أبي حنيفة رضي الله عنه . وممن نقل عنه التصريح بالزيادة والنقصان، وهما المعنى بالتجرى : السفيانان والأوزاعي ، ومعمر بن راشد ، وابن جريج ، والحسن ، والنَّخَمِي ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وابن المبارك ، وعُزى إلى ابن مسعود .. ويقول وأما من يقول : الإيمان التصديق . كما هو رأى أبي حنيفة والأشعري رضى الله عنهما، مع ذلك : إنه غير الإسلام . فالمشهور من مذهبه أنه لا يقبل الزيادة والنقص وحاول قوم من أمتنا القول بقبوله للزيادة والنقص مع قولهم بأنه التصديق ؛ ليجمعوا بين كلام السلف والشيخ أبي الحسن ، وليجمعوا بين مدلوله في اللغة والمشهور عن السلف ، فقالوا : قال السلف : إنه يتجزى ، وما أنكروا أن يكون تصديقاً ، وقال الشيخ أبو الحسن: إنه التصديق ، وما أنكر أن يصح تجزئة . فنحن نجمع بين الأمرين ، وعلى هذا من متكلمى الأشاعرة الآمدي ، فإنه صرح به في ( الأبكار» في آخر المسئلة بعد ما قرر مذهب الشيخ أبي الحسن ، فقال : إن جميع ما عداه باطل . وهذا نصه : « ومن فتره ،
الجزء 01 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.