طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ١٦٢

١٢٦ والإيمان بالله ) يجوز فيه الرفع والجر . « وإقام الصلاة » تبع له في الإعراب ) لأنه معطوف عليه . ومن تمام ما تحاوله أن قوله « آمُرُكُمْ » أَوْ : أمرهم بأربع ، يقتضى كونها متغايرة ، فلو كان إقام الصلاة وما بعده داخلا في مسمّى الإيمان لكان المأمور به واحداً لا أربعا ، فافهم ذلك وهذا المكان مما أستخير الله تعالى فيه ؛ فإن ألفاظ الحديث مختلفة ، والإقدام على تأويل ألفاظ النبوة من غير برهان ظاهر صعب ، وبالله التوفيق . >> وقد وجدت بعد ما سطرت هنا ما كتب الوالد رضى الله عنه ، تكلّم على هذا الحديث في باب : قسم الفيء والغنيمة . وقال : اختلف العلماء رحمهم الله فى قوله عليه الصلاة والسلام وَأَنْ تُوَدُّوا خُمُسَ مَا غَمْتُمْ » هل هو معطوف على الإيمان المذكور في الحديث بعد قوله آمر كم بأربع » أو على شهادة أن لا إله إلا الله ، التي هي من خصال الإيمان ؟ قال والصحيح الثاني ، وهو ما فهمه البخاري ، ثم قال : وقد يقال في تفسير الإيمان بما ذكر بعده ، وهو الشهادتان ، والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، وإعطاء الخمس : إن عطف الخمس على الإيمان خالف ما فهمه البخارى ، وإنْ عُطف على الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم كان المأمور به خمسا أو ستا ، وهو قد قال : « آمُرُكُمْ بِأَرْبَع » والإيمان لابد أن يكون من جملتها ، لأنه أول ما ابدأ به فى بيان الأربع : ثم أجاب : بأنه فهم أن المراد أن الإيمان قول : وهو الشهادتان ، وعمل : وهوا الأربع الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، وأداء الخمس ، وإبدال الإيمان وما بعده من الأربع بدل كل من كل . وأن الإيمان الذي هو الأصل والعمود لم يحسب من الأربع ، وأن الأربع هي خصاله المقصودة بالأمر .. وأطال في هذا قلت : وهو حَسَن لولا معارضة ما جاء فى الحديث أنه عقد على شهادة أن لا إله إلا الله واحدة . فإن قلت : فهل الإيمان والإسلام متلازمان ؟ وهل بينهما عموم وخصوص
الجزء 01 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.