طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ١٥١

- 110 وهذا اللفظ الذي أخرجه الطيالى صريح في المراد حيث قال : « فإن كُنتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » وما أخوفنى ممن ساء فهمه أن يقف على « لا » ويقول المعنى : فإن كنت عدماً تراه ، كما صنع في الأول . وليس إلى صلاح من هذا مبلغ فهمه سبيل ! ولكنه إذا انتهى إلى هنا وسلّمنا له تنزلاً ما تصوره ، فطريق الرد عليه أن نلجئه إلى مالا قبل له به ، فنقول على هذا التقدير حديث «فَإِنْ لَمْ تَكُن » معارض بحديث « فَإِن كُنت لا » ؛ لأن المعلّق عليه ثمّ عدَمُ كونه ، وهنا كون عدمه ، وفرق هائل بين عدم السكون وكون المدم لسنا لتحقيقه الآن . وليت شعرى ! أي داع دعا هذا الرجل إلى هذا التأويل الذي لا يساعده عليه لسان عربي ولا فكر صحيح ! ومقام الغناء له طرق كافلة بتقريره ، قاضية بأنه حق ، وإن كان غيره أعلا منه . وقد أخرج الدار قطنى فى كتابه هذا الحديث من حديث عمر أيضاً من طريق معتمر ابن سليمان ، عن أبيه ، عن يحيى بن يعمر . وفيه فى الإسلام : « وَ تَغْتَسِلَ مِنَ الجَنابَةِ ، وَتُتِمَّ الْوُضُوء » وفي آخره : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عَلَى بِالرَّجُل » فطلبناه فلم نقدر عليه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَتَدْرُونَ مَنْ هَذَا ؟ هَذَا جِبْرِيلُ أَنَا كُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ فَخُذُوا عَنْهُ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَاشُبَةٌ عَلَى مُنْأَتَانِي قَبْلَ مَرَّنِي هَذِهِ ! وَمَا عَرَفْتُهُ حَتَّى وَلَّى » قال أبو الحسن الدارقطني : هذا إسناد ثابت صحيح ، أخرجه مسلم بهذا الإسناد . قلت : مراده أن مسلما أخرج أصل الحديث بهذا الإسناد ، وأما بهذا المتن فلا ، وهون (1) أمر المتن ؛ لما قدمته لك من أن المحدث لا يعظم الخطب عنده في الاختلاف على هذا الوجه ، وإن كان ربما رآه علة ، ولكن العلة هنا منتفية ؛ لأن الحديث باتفاق الجهابذة الفحول ثابت (۱) فى المطبوعة : وهو أمر المتن . والمثبت من : ج ، د .
الجزء 01 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.