أصحابنا فيها (١) ، فقال أبو سعيد ، فقال أبو سعيد الإصطخرى : توبته أن يكذب نفسه ، فيقول كذبت في هذا القذف ) ؛ لأن الشافعي قال : ( إكذايه نفسه » .
وقال أبو إسحاق : التوبة أن يقول : « القذف باطل في جميع الأحوال » كان صادقاً فيه ، أو كاذباً ؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يقذف أحداً ، وإن كان صادقاً في قذفه إياه ؛ لأن :
الله عزّ وجلَّ نهى عن ذلك على الإطلاق . وهو الصحيح .
وأتى أصحابنا ما قاله أبو سعيد ، وقالوا : هذا يؤدى إلى أن يُكلَّفه الكذب ؛ لأنه ربما كان صادقا في القذف ، فإذا كلَّفْناه أن يقول : «كذبتُ في القذف » كان كاذباً ؛ لأنه ربما كان صادقاً فى قذفه ، وإذا قال : « القذف باطل » لم يكذب ؛ لأنه باطل سواء كان صادقاً فيه ، أم كاذباً ؛ لأنه لا يجوز أن يقذف أحداً بحال . انتهى
وقال القاضي الحسين : توبة القاذف أن يقول : « القذفُ باطل » أو « ما كان ينبغـ لى أن أقذف » أو « لم أكن حقاً فيا قلتُ » ولا يكلف أن يقول : كذبت فيها قلتُ » ، لاحتمال أن المقذوف قدرنا ، وأنه صدق فيما نسبه إليه ، غير أن المسلم مأمور
بحفظ الستر على أخيه المسلم ، فلهذا صار مُؤاخَذاً بالقذف، ومعنى قول الشافعي : « التوب إكذابه نفسه » أى (٢) يكذب نفسه فما أخبر ، ويقول : « ما كنت محقاً في ذلك الخبر » ، لأنه يتخيل للسامع من قوله أنه صادق ، فيقطعُ ذلك التوهم بالتوبة ، فلهذا سماه إكذاباً .
وقال الإصطخرى : توبته أن يقول: «كذبتُ فيها قلتُ » ، لظاهر لفظ الشَّافعي « إكذابه نفسه »
وقال أبو إسحاق : يقول : «قد فى حرام باطل :
وقال التقال : « القذف باطل ، ما كان ينبغى لى أن أقذفه ( انتهى .
.
(۱) في المطبوعة : . « فيها خطأ ، صوابه من : ج ، ز (۲) في المطبوعة : « أن
والنثبت من : ج ، ز .
الجزء 03 — ص ٢٤٤