طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ١١٢٤

٢٤١ جوابه : أنه ولو كان الأمر كما قال ، إلا أن الشرع كذبه ، فهو كاذب عند الله ، سواء طابق ما في نفس الأمر ، أم لا . سمعت الشيخ الإمام غير مرة يقول ، في قوله تعالى : فَأَوْلَبِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الكاذِبُونَ )( (۱) هذا كذب شَرْعى ، لا يُطلق فيه عدم مطابقة مافي نفس الأمر لكن صَدَّنى من الأخذ بظاهر النّصّ ، أن الشافى رضى الله عنه ذكر في أثنائه ، ما يعرف به أنه ليس مُراده لفظ الكذب ، لأنه رضى الله عنه ، قال في « المختصر » : والتوبة إكذابه نفسه ، لأنه أذنب بأن نطق بالقذف [ والتوبة منه أن يقول : القذف باطل » انتهى . قال الرُّوياني . وفى نسخة أخرى : والتوبة إكذابه نفسه بأنه بأن نطق بالقذف ] (٢) . قال : « وهما متقاربان في المعنى » . قلت : المعنى على النسخة الأولى إكذابه نفسه فقط ، وعلى الثانية إكذابه نفسه بأن نطلقت بالقذف ، ففيها تأييد لقول أبي إسحاق كما ستعرفه ؛ فإنه يقول : الكذب في أنه قدف ، لا فى أن المقذوف زنا. وفى هذه النسخة دلالة على تأويل لإمام الحرمين ، سنحكيه عنه ، فلولا قوله : « التوبة منه أن يقول : القذف باطل » لرجحت رأى الإصْطَخْرِى ، السكن هذا اللفظ يقتضى الاكتفاء بهذه الصيغة ، ومن ثُمَّ أقول : ما وقع في ( الرافعى ) « والمحرر » « والمنهاج » من أنه يُشترط أن يقول : ( قذفى باطل ، وأنا نادم عليه ولا أعود إليه ] » (۳) انتهى . لست أقبل منه إلا قوله « قذفى باطل » أما ما زاد عليه ، فزيادات ليست في النص ، ولا يدل لها دليل ، نعم لا بد من الندم ، وعزم الا يعود توبة ، أما التلفظ بهما فمن أين ؟ لا دليل يدل عليه ، ولا نص يُرشد إليه . بكل (1) (1) سورة النور ۱۳ . وفي الأصول : } وأولئك α وهو (۲) ساقط من المطبوعة ، وهو في : ج ، ز، د. (۳) زيادة من : ج ، ز على ما في المطبوعة ( 4 ) في المطبوعة : « اسكال والثبات من : ج ، ز . ( ١٦ / ٣ - طبقات )
الجزء 03 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.