-
!
.
. قال أبو إسحاق الْمَرْوَزِى : سُئل يوما أبو سعيد عن المتوفى عنها زوجها ، إذا كانت حاملا، هل تجب لها النفقة ؟ فقال : نعم . فقيل له : ليس هذا من (۱) مذهب الشافعي . فلم يصدق ، فأروه كتابه ، فلم يرجع ، وقال : إن لم يكن مذهبه ، فهو مذهب على ،
وابن عباس .
قال أبو إسحاق : فحضر يوما مجلس النظر ، مع أبي العباس بن سريج ، وتناظرا ، وجرى بينهما كلام ، فقال له أبو العباس : أنت سُئلت عن مسألة ، فأخطأت فيها ، وأنت رجل كَثْرَةُ أكل الباقلا قد ذهب بدماغك ، فقال أبو سعيد في الحال : وأنت كَثْرَةُ أكل الخل والمُرَّى (۳) قد ذهب بدينك.
قال القاضي أبو الطيب (۳) : وكان من الورع والدين بمكان ، ويقال : كان قميصه ، وسراويله ، وطيلسانه مِن شُقَّة واحدة ، وكانت فيه حِدَّة (1) ، وولي حسبة بغداد ، وكان القاهر الخليفة قد استفتاء في الصابئين ، فأفتاه بقتلهم ؛ لأنه تبين له أنهم يخالفون اليهود والنصارى ، وأنهم يعبدون الكواكب ، فعزم الخليفة على ذلك ، حتى جمعوا ، من بينهم مالا كثيرا ، له قدر ، فكف عنهم . قال الطبري : وحُكي عن الدَّارَكي ، أنه قال : ما كان أبو إسحاق الْمَرْوَزِي يفتى بحضرة الإِصْطَخْرِى إلا بإذنه .
وقال أبو حفص عمر بن على المُطَوَّعِى : مِن خَبره ، يعنى الإِصْطَخَرِي ، أن المقتدر استقضاء على سجستان ، فسار إليها ، ونظر في مناكحاتهم ، فأصاب معظمها مبنيا على
غير اعتبار الولى ، فأنكرها غاية الإنكار ، وأبطلها عن آخرها
(۱) في تاريخ بغداد ٧/ ٢٦٩ : « ليس هذا مذهب الشافعي » (۲) في اللان (م رر ) ۵ / ۱۷۱ : « والمرى : الذي يؤتدم به ، ، كأنه منسوب إلى المرارة ، والعامة تخففه » . وقد ضبط في الطبقات الوسطى بالتخفيف (۳) اختار المصنف من كلام أبي الطيب الطبرى ، ولم يورده بتمامه . راجع تاريخ بغداد ٧ / ٢٦٩ . (٤) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة ه وله تصانيف كثيرة ، من ذلك كتاب أدب القضاء . ليس لأحد مثله .
•
الجزء 03 — ص ٢٣١