٦٧
(1)-
وقد نقل الرافعي في فروع الطلاق عن إسماعيل البوشنجى فيمن قال : إن كان
الله يُعَذِّبُ الموحدين فامرأتُه ،طالق، أنه يقع عليه الطلاق ؛ لأنه صح في الأخبار تعذيب بعض المسلمين على جرائمهم، وهذا بخلاف الأمر الظَّنَّى ، كما لو قال شافعى : إن لم يكن الشافعى أفضل من أبى حنيفة فامرأتى طالق ، وعكس الحنفى ، فقد قالوا : لا يحنث واحد
منهما ، وشبهوه بمسئلة الغراب .
وعن
القفال : لا نجيب في هذه المسئلة .
قلت : ونجيب - بالنون والجيم - كأنه رأى الأمر قطعيا أو شك(٢) هل هو قطعى أو ظنى ؟ فأحجم عن الجواب ، ويُؤيَّد الأول ما في فتاوى القاضي الحسين جمع البغوي : أن القاضي سُئل عن شافعِي حلف بالطلاق أن مَن صلَّى ولم يقرأ الفاتحة لم يسقط فرض
"
الصَّلاة عنه ، وحنفى حلف بالطلاق أنه يسقط عنه ؟ فأجاب يقول : في هذه المسئلة ما تقولون في شافعي اقتصد ولم يتوضأ وصلّى ، ثم حلف بطلاق زوجته أن الفرض سقط عنه ؟ كل ما تقولون هناك فنحن نقولُ به فى هذه المسئلة ، وإلا فالاعتقاد أن يُحكم بوقوع الطلاق على زوجة الحنفي . انتهى . وهنا دقيقة ، وهو أن الحالف على الظَّنَّى (۳) على ما في ظنه إنَّما لم يوقع الطلاق عليه لما ذكرناه من موافقته لما فى ظنه ، ويُسْتَحَب له مع ذلك المراجعة ورعاً ، ولو قدرنا على الوصول إلى اليقين لكان أولى له من المراجعة ، وفى حكايتي أبي زرعة ، والقاضي الحسين أمكن الوصول إلى اليقين بسؤالهما ، وهذا ما أشرنا إليه أَوَّلًا
(۱) بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون النون وفي آخرها الجيم ، هذه النسبة إلى بوشنج ، وهي بلدة على سبعة فراسخ من هراة . اللباب ١ / ١٥٢ (۲) في المطبوعة : وشك أنه هل ، والتصويب من ج، د .
(۳) فى المطبوعة : على الظن ، وفى د : على ظني ، والمثبت من : ج .
الجزء 01 — ص ٦٧