الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرنا — الصفحة ٣١

الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً المقدمة - فقه الإمام أحمد . وكذلك بعد بعض العلماء عن موطن فقه الإمام أحمد، الذي كان متمركزاً في بغداد في أول الأمر. قال أبو الوفاء ابن عقيل عن الذين يقولون أحمد محدث وليس بفقيه : هذا في غاية الجهل؛ لأنه قد خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم، وخرج عنه من دقيق الفقه ما ليس نراه لأحد منهم، وانفرد بما سلموه له من الحفظ، وشاركهم وربما زاد على كبارهم ، ومن دقيق ما خُرّج عنه أنه اختلفت الرواية عنه في قسمة الدين إذا كان في ذمة اثنين ولم تختلف في نفي صحة القسمة إذا كان في ذمة واحد، وكأن المعنى فيه أنه إذا كان في ذمة لا تتأتى قسمته؛ لأن الملتزم له واحد، وليس لمن له الدين من الشريكين إلا حق المطالبة له بحقه مع الاشتراك ، ولا يكون له إلا ذلك فكيف يتأتى الانقسام؟ وليس كذلك إذا كان على اثنين؛ لأنه يمكن أن ينفرد أحد الشريكين المستحقين للدين بما في ذمة أحد الاثنين المستحق عليهما الدين فتصح القسمة لامتياز أحد المحلين عن الآخر، وعلى الرواية التي منع من القسمة وإن كان الدين على اثنين إنما منع؛ لأن الذمم تختلف ولا تتكافأ غالباً. قال : ومما وجدنا من فقه أحمد ودقة علمه أنه سئل عن رجل نذر أن يطوف بالبيت على أربع ، فقال : يطوف طوافين، ولا يطوف على أربع. فانظر إلى هذا الفقه، كأنه نظر إلى الانكباب فرآه مثلة وخروجاً عن صورة الحيوان الناطق إلى التشبيه بالبهيم، فصانه وصان البيت والمسجد عن الشهرة ولم يبطل حكم لفظه بالمشي على اليدين، فأبدلها بالرجلين التي هي آلة المشي. قال ابن عقيل: وقد سئل أحمد عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية ، فاحتاج الصبي إلى بيعها ، فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة ، فقيل له : تساوي مغنية ثلاثين ألفاً، وساذجة عشرين ديناراً ، فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة. قال : وهذا فقه حسن من أحمد؛ لأن الغناء في الجارية كالتأليف في آلة اللهو؛ وذلك لا يُقوم في الغصب ، فلو غصب جارية مغنية فنسيت الغناء لم يغرم. قال : وسئل أحمد عن سمسم مبلول ماتت فيه فأرة، قال: يعلف النواضح، فقيل له : يغسل مراراً . يذهب الماء عنه ، فقال : أليس قد ابتل؟ P
الجزء 01 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.