موسوعة مواقف السلف — الصفحة ٥٣٣٤

الصالح النص والأخذ بالتقليد. 543 - وقال راداً على محسّني البدع: وكيف لتقسيمهم إلى حسنة وقبيحــة أصل وهو ينافي القرآن والحديث وإليك البيان على وجه الاختصار. 1- أما القرآن، فقد قال الله: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فما انتقل الرسول من الدنيا إلا والدين كاملاً لا يحتاج إلى الزيادة. ونضيف إلى ذلك أن التشريع من حق رب العالمين، وليس من حق البشر ولئن جازت الزيادة في الدين جاز النقص، ولا قائل بذلك. بدين المسلمين، إن جاز زيد فجاز النقص أيضا أن يكونـــا 3 كفى ذا القول قبحاً يا خليلي ولا يرضاه إلا الجاهلون 2 وأما الحديث: ففي الصحيح: «إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كـــل بدعة ضلالة ولفظ (كل) للعموم. ولا يخرج فرد من الأفراد المبتدعة إلا لمخصص، فأين المخصص هنا حتى يقال هذه البدعة وحسنة وخرجت من حيز العموم؟ فإن كان المخصص حديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله أحسن» فالجواب: أولاً : إن هذا ليس بحديث عن النبي ، بل من كلام ابن مسعود. 1 تطهير الجنان والأركان (ص. 42-43). 2 المائدة الآية (3). 3 أخرجه أحمد (126/4-127) وأبو داود (13/5--4607/15) والترمذي (2676/43/5) وقال: "هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه 43/11/1-44) والحاكم (95/1-97) وقال: "هذا حديث صحيح ليس له علة" ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان (178/1-5/179). م (۱۷۱) ( السلف الصالح) ج ۱۰
الجزء 10 — ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.