363
عة مافن السلف الصالح المعاملات المدنية، والمسائل السياسية، ونظام الحكومات، والقواعد القضائية والعقوبات، وما إلى ذلك، قواعد كليّة سامية، لم ينص على تفاصيل الفروع فيها، إلا على القليل النادر في الأمر الخطير، مما لا يتأثر باختلاف الزمان والمكان.
فقام سلفنا الصالح، المسلمون الأولون بإبلاغ هذه الشريعة والعمل بها، في أنفسهم وفيما دخل من البلدان في سلطانهم، فنفّذوا أحكامها علـ الناس كافة، وفي جميع الأحوال واجتهدوا في تطبيق قواعدها على الوقائع والحوادث، واستنبطوا منها الفروع الدقيقة والقواعد الأصولية والفقهية، بما آتاهم الله من بسطة في العلم وإخلاص في الدين، حتى تركوا لنا ثروة تشريعية، لا نجد لها مثيلاً في شرائع الأمم، وحتى كان من بعدهم عالـــة
عليهم.
1
- وقال أيضاً: أيها الناس إننا جميعاً مسلمون، نحرص على دينــــا ونزعم أننا لا نبغي بدلاً، ولكننا نخطئ فهم الدين، ونظن أنه لا يتجاوز ما يُقام فينا من شعائر العبادة، وما يهتف به الوعاظ والخطباء من الدعـــــوة إلى الأخلاق الفاضلة، ويخيّل إلى كثير منا أنه لا شأن للدين بالمعاملات المدنية والحقوق الاجتماعية والعقوبات والتعزير ولا صلة له بشؤون الحرب، ولا بالسياسة الداخلية والخارجية كلا إن الإسلام ليس على ما يظنون الإسلام دين وسياسة، وتشريع وحكم وسلطان. وهو لا يرضى من متبعـ متبعيه إلا أن يأخذوه كله، ويخضعوا لجميع أحكامه، فمن أبى من الرضا ببعض
،
1 الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين (ص. 9-10).
أحكامــــــه
الجزء 09 — ص ٣٦٣