موسوعة مواقف السلف — الصفحة ٣٤٦٩

303 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ . . وروى عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله. وروي عن النبي الله أنه قال: «من خرج من الطاعـــة وفــــارق الجماعة، فمات فميتته جاهلية». رواه ابن عبدالبر من حديث أبي هريرة وأبي 3 ذر وابن عباس كلها بمعنى واحد. وأجمعت الصحابة رضي الله الله عنهم على عنه قاتل مانعي الزكاة، وعلي قاتل أهل قتال البغاة، فإن أبا بكر رضي الجمل وصفين وأهل النهروان والخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة: أحدهما: قوم امتنعوا وخرجوا عن طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل فهؤلاء قطاع طريق ساعون في الأرض بالفساد، يأتي حكمهم في باب مفرد. الثاني: قوم لهم تأويل، إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم، كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم، فهؤلاء قطاع طريق، في قول أكثر أصحابنا، وهو مذهب الشافعي؛ لأن ابن ملجم لما جرح عليا قال للحسن: إن برئت رأيت رأيي، وإن مت فلا تمثلوا به فلم يثبت لفعله حكم البغاة. ولأننا لو أثبتنا للعدد اليسير حكم 1 النساء الآية (59). سلم 2 أحمـــــد (441/3)و(314/5-318-319-321) والبخـــــــاري (7199/238/13-7200) ومـ (1709/1470/3) والنسائي (155/7-4160/156-4161) وابن ماجه (2866/957/2). 3 الصواب أن ابن عبدالبر قال: (وروي من حديث...) و لم يسقها بسنده كما يفهم من كلام ابن قدامة انظـ (130/1) فتح البر). أما حديث أبي هريرة فرواه أحمد (269/2) ومسلم (1848/1476/3) والنسائي in (4125/139/7). وأما حديث ابن عباس فرواه أحمد (275/1) والبخاري (7143/152/13) وم (1849/1477/3). وأما حديث أبي ذر فرواه أحمد (180/5) وأبو داود (4758/118/5) وابن أبي عاصم (1053-892) والحاكم (117/1).
الجزء 07 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.