موسوعة مواقف السلف — الصفحة ٢٨٨٣

تَلَفَ الصَّالح متكلمون به، ثم أفصحوا بأن الخرس والسكوت والآفات المانعة ليست بأضداد الكلام. 163 من النطق وهذه مقالة تبين فضيحة قائلها في ظاهرها من غير رد عليه ومن علم منه خرق إجماع الكافة ومخالفة كل عقلي وسمعي قبله لم يناظر، بل يجـــانب ويُقمع. 1 - وفيه أيضا قال أبو نصر : خاطبني بعض الأشعرية يوما في هذا الفصل، وقال: التجزؤ على القديم غير جائز ، فقلت له: أتقر بأن الله أسم كلامه على الحقيقة بلا ترجمان؟ فقال: نعم وهم يطلقون ذلك، موسی ويموهون على من لم يخبر مذهبهم وحقيقة سماع كلام الله من ذاته، على أصل الأشعري، محال لأن سماع الخلق على ما جبلوا عليه مــــــن البنية، وأجروا عليه من العادة لا يكون ألبتة إلا لما هو صوت أو في معنى الصوت، وإذا لم يكن كذلك كان الواصل إلى معرفته بضرب من العلم والفهم، وهما يقومان في وقت مقام السماع لحصول العلم بهما كما يحصل بالسماع وربما سمي ذلك سماعا على التجوز لقربه من معناه، فأما حقيقة السماع يخالف الصوت فلا يتأتى للخلق في العرف الجاري. قال: فقلت لمخاطبي الأشعري: قد علمنا جميعا أن حقيقة السماع لكلام الله منه على أصلكم محال، وليس ههنا من تتقيه وتخشى تشنيعه، وإنما مذهبك أن الله شاء كلامه بلطيفة منه، حتى يصير عالما متيقنا بأن الذي فهمه كلام الله والذي أريد أن ألزمك وارد على الفهم وروده على السماع، فدع التمويه 1 درء التعارض (83/2-86). يفهم
الجزء 06 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.