٣٣٤
(۱) ذهب
قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصارى ، قال : حدثنا ابن عون ، عن محمد قال : كان مالك بن أنس بِسَابُورَ فأتاه دهقان من الدهاقين بجام أو مِنْ فِضَّةٍ فيها خَبِيص (۲) فأتى أن يأكله . قالوا له : إن هذا فيهم عظيم فقال لهم : حَوِّلُوهُ عَلَى شيء ، فحوّلُوه على رغيف فأتى به فأكله
سیرین
قال : أخبرنا عمرو بن عاصم ، قال : حدثنا أبو العوام ، قال حدثنا قَتَادَةُ ، قال : استعملَ ابنُ الزبير أنس بن مالك على البصرة قال : فأرسل إلى مولاه أنس بن فاستعمله على الأبلة (٣) . فقال أنس بن سيرين : أتريد أن تجعلنى عاشرًا (٤) !؟ أتريد أن تجعلنى عاشرًا !؟ فقال له : أَفَتَرْضَى بكتاب عُمَرَ بنِ الخطاب ؟ فأَخْرَجَهُ فإذا فيه : أن يأخُذَ من تجار المسلمين من كل أربعين درهما درهما . ومن تجار أهل الذِّمَّةِ من كل عشرين درهما درهما ، ومن تجار أهل الحرب من كل عشرة دراهم درهما قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن زُرَارَةَ الرَّقّى (٥) قال : حدثنا جعفر بن سليمان الضُّبَعى (٦) قال : حدثنا ثابت البناني قال : شَكَا قَيْمٌ لأنس بن مالك في أرضه العَطَشَ قال : فَصَلّى أنس فدعا فثارت سحابة غَشْيَت أرضَه حتى ، فأرسل غلامه فقال : انظر أين بلغت هذه ؟ فَنَظَر فإذا هي لم تَعْدُ
مَلَاتْ
صهريجه
أرضه (۷)
(۱) الجام : الإناء
حتى
(۲) طعام يعمل من التمر والسمن .
(۳) بلدة على شاطىء دجلة البصرة (ياقوت) (٤) لدى ابن الأثير في النهاية (عش فيه ( إن لقيتم عاشِرًا فاقتلوه » أى إن وجدتم من يأخذ العشر على ماكان يأخذه أهل الجاهلية مقيما على دينه فاقتلوه ؛ لكفره أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلما وأخذه مستحلا وتاركًا فرضَ الله وهو رُبع العُشْر . فأمَّا مَن يَعْشُرهم على ما فَرَض الله تعالى فَحَسَنٌ - وللخلفاء بعده ، فيجوز أن يُسَمَّى آخِذُ ذلك جَمِيل . قد عَشَرَ جماعة من الصحابة للنبي
-
عاشرا ؛ لإضافة ما يأخذه إلى العُشْر ، كرُبع العُشْر ، ونصف العُشْر ، كيف وهو يأخذ العشر جميعه ، وهو زكاة ماسقته السماء . وعُشْر أموال أهل الدِّمة فى التجارات . يقال : عَشَرْت مالَه أَعْشُره عُشْرًا فَأَنا وماورد في الحديث من عقوبة العشَّار فمحمول على التأويل المذكور » . في التاريخ الكبير للبخارى وتاريخ بغداد وتهذيب الكمال وتقريب التهذيب وفي ث
عاشر
...
(0)
كذا
الجرمي )
(٦) بضم المعجمة وفتح الموحدة ( تقريب ) .
(۷) أخرجه المصنف في ترجمته لأنس فيمن نزل البصرة من الصحابة ، والمزى ج ۳ ص ۳۷۰
الجزء 05 — ص ٣٣٤