الإصابة في تمييز الصحابة (ط.العلمية) — الصفحة ٢٣

۲۲ مقدمة التحقيق حيث نص الله ورسوله على عدالتهم، فهل بعد تعديل الله عز وجل رسوله تعديل؟!! فَأَقُولُ وَالهِ الحَمْدُ وَالمَنَّةُ : قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ : الصَّحابة كلهم عدول من لاَبَسَ الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد قال إمامُ الحَرَمَيْنِ : والسَّبب في عدم الفَحْصِ عن عدالتهم أنهم حملة الشريعة، فلو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصره ولما استرسلت سائر الأعصار. قال أَبُو زُرْعَة الرَّازِيُّ : إذا رأيت الرّجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أنَّ الرسول ،حق والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى ذلك كله إلينا ا الصحابة، وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة فالجرح بهم أولى . قَالَ ابْنُ الصَّلاحِ : ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصَّحَابة ومَنْ لابَسَ الفتن العلماء الذين يُعْتَدُّ . بهم في الإجماع إحساناً للظَّن بهم، ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة منهم، فكذلك بإجماع الشريعة (٢) . قال الخَطِيبُ البَعْدادِيُّ في الكفاية مبوباً على عدالتهم : ما جاء في تعديل الله ورسوله للصَّحابة، وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم، وإنما يجب فيمن دونهم كل حديث أتصل إسناده بين مَن رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصَّحَابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن . . وجميع ذلك والأخبار في هذا المعنى تَتَّسِعُ ، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن، يقتضي طهارة الصَّحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطَّلع على بواطنهم إلى تعديل أحَدٍ من الخلق له (۳). وقال الإِمَامُ مَالِكُ : من أنتقص أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له في هذا الفيء حق، قد قسم الله الفيء في ثلاثة أصناف فقال : (١) التقريب ٢١٤ مع التدريب . (۲) الحديث والمحدثون ۱۲۹ ، ۱۳۰ . (۳) الكفاية ٤٦ ، ٤٨ .
الجزء 01 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.