۹۲
التسهيل لتأويل التنزيل
* وأصرح من هذا كله ما استدل به الجمهور من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا نكَاحَ إلا بولي». * وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «أَيُّمَا امْرأة نَكَحَتْ بغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنكَاحُهَا باطل (ثلاثا) وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فإِنْ اسْتَجَرُوا فَإِنَّ السلطان وليُّ مَنْ لا وَلَيَّ لَهُ» .
وذهب بعض العلماء إلى أن الشيب تزوج نفسها مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم الشَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسها» .
ولا يصفو لهم هذا الاستدلال ، فقول النبي لا يفسر بعضه بعضاً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأمَرَ، ولا تُنْكَحُ البكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.
الحديث .
ومعنى: «تُستأمر» أوضحه الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري) (۹/ ۱۹۲) فقال : أصل الاستثمار طلب الأمر، فالمعنى : لا يُعقد عليها حتى يُطلب الأمر
منها .
ويؤخذ من قوله : (تُستأمر» أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك، وليس فيه
دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها، بل فيه إشعار باشتراطه . قلت هذا بالنسبة للثيب، وهذا يفسر قول النبي الله : «الأيمُ أَحَـ بِنَفْسِهَا» إعمالاً للأدلة كلها .
ويقوي ذلك العموم الوارد في قول النبي ا ا : «لا نكَاحَ إلا بولي» وقول
(1) إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود (٢٠٨٥).
ص ٩٢