۱۸۰
على البرهان الباعوني وأكثر من الاشتغال جداً على طريقة جميلة من السداد والخير حتى برع وأشير إليه بالفضيلة ، وقدم الديار المصرية مرة بعد أخرى وأخذ عن الشمني والأقصرا فى وابن الديرى والزين قاسم والكافياجي وقرأ عليه مصنفه في كلمتى الشهادة وآخرين وأم بمقام الحنفية من الجامع بل وجلس فيه وفى غيره للتدريس ، وأفتى وناب فى القضاء ثم حج في سنة أربع وسبعين وجاور التي تليها وحضر دروس عالم الحجاز البرهان بن ظهيرة وكتب له ، ورجع إلى بلده فأعرض عن النيابة بل والافتاء خطاً وعتبه قاسم الدمشقي على ذلك التقدمه عنده فيها فلم يلبث أن ولاه الأشرف قايتباى حين اجتيازه بالشام قضاءها الأكبر مسئولا فيه بعد العلاء بن قاضی عجلون وحمدت سيرته وصمم في كثير من القضايا مع استمراره على ملازمة الاشتغال و الاشغال إلى أن انفصل عن قرب بالتاج ابن عربشاه لعدم انجراره فى استبدال ماطلب منه ، وأقام بعد الانفصال على طريقه مقبلا على العلم والعبادة مع الالحاح عليه من طلبته ونحوهم في الكتابة بالسؤال في العود فما وافق إلى أن استدعى به الاشرف أيضا بعد وفاة الامشاطى فقدم عليه ومعه صهره الزين الشاغورى فى أثناء ذى القعدة سنة خمس وثمانين فولاه القضاء وعظمه جداً وسكن بالصالحية النجمية واستناب كل من كان
نائما
من
شأنه
عن الذي قبله ثم زاد ونقص وليم في سرعة تقلبه في ذلك وعدم تأنيه مما سببه غلبة سلامة باطنه المؤدية إلى الهوج بل كان موصوفاً بالعقل ومزيد التودد المقتضى لمحبة الناس والرغبة في المذاكرة بالعلم وعلق عزل نوابه على ارتشائهم و بلغني أنه كان نوى أن يرتب لفقرائهم من معاليمه مع المحافظة على التلاوة ووظائف العبادة والاتصاف بحسن الشكالة والوقار و اللحية النيرة وقصر القامة وقد سمعت الثناء عليه جداً من غير واحد من أهل بلده وان البلاطنسی و خطا با کاناير ومان بل وكتب الى وأنا بمكة بكثير من ذلك غير واحد من القاهرة مع فضيلته ومزاحمته المتوسطة ، ولأوصافه الجميلة وخيره أكرمه الله بسرعة الانفصال عن القضاء فى البلدين ففى الشام بالجزل وأما هنا فانه قبل استكمال شهرين من ولايته زلزلت الأرض وسقط عليه ساقط من أعلى حفة إيوان الحنابلة من الصالحية محل سكنه وذلك آخر يوم الاحد سابع عشر المحرم سنة ست فقضى غريباً شهيداً وتأسف الناس عليه كثير وشهد السلطان الصلاة عليه بسبيل المؤمنى ودفنه بحوش تربته وكأن الزلزلة كانت لفقده رحمه الله وإيانا وقال الشهاب المنصوري : زلزلت مصر يوم مات بها قاضي القضاة المهذب الحنفى
الجزء 10 — ص ١٨٠