نشر المثاني
1136
على أن ذلك في جميع الأقطار أو عند جمع من الناس، بل في موضع دون موضع أو في أشخاص دون أشخاص، فيكون كلامه من باب الكل لا من باب الكلية، بمعنى أن الظن فيها محکوم به علی مجموع الأفراد لا على جميعها، ولا شك أنها مظنونة في كثير من المنتسبين لقريش، ومحققة في البعض منهم، على أنك إذا حققت علمت أن تعيين الفرد المنسوب ليس فيها إلا الظن، ولا سبيل للقطع فيه. وقد صرح بذلك سيدي عبد الرحمان بن محمد الفاسي لما قال ابن العربي الحاتمي يعتقد في أهل البيت أن الله تعالى قد غفر لهم. قال شيخنا شيخ الإسلام القصار إن أراد تغليب الرجاء في حق من علم تعالى أنه منهم على الخوف فحق، وإن أراد بالاعتقاد الجزم المطلق بأنهم لا يعاقبون فقد ابتدع وخالف أهل السنة. فإن قيل ورد به قيل ورد به أكثر منها وإن صح في حق فاعلي الطاعات، حتى قال المبتدعة المرجئة لا يعاقب مومن من أهل السنة وأعدى عدو لأهل البيت من يوهمهم ذلك، بل يذكرهم نحو «يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضَعْفَيْن، وإن كان كثير من أهل الظواهر لا تشملهم كما قال كثير منهم، فإن من اعتقد ذلك . من غيرهم مبتدع، بل مذهب أهل السنة أنهم في أو
منهم
المشيئة. انتهى كلام القصار. وكتب على كلامه سيدي عبد الرحمان بن محمد الفاسي المذكور ما نصه: قف على قوله فمن علم تعالى منهم فأنه تنبيه على أنه لا يقطع به في معين ولا يقطع به أحد لنفسه ولو إلا من كون شرط الوفاة على الإيمان، وهو غيب، لا يقطع به لأحد إلا لمن ميزه النص. وهكذا ينبغي أن كل أحد في كل فضيلة وعد عليها في العقبى، فإن شرط ذلك الإيمان عند الله تعالى وهو غيب لا يقطع به لأحد إلا لمن ميزه النص على أن من تحقق قبضة الحق لا يسكن لوعد وبه تفهم قول سيدي عبد السلام بن مشيش وألحقني بنسبه، فإن الظني(454) مشروط بالديني وهو غيب. وكذا ما ورد في قبول طاعات ودعاء وادخاره فإنما هو فيمن علم منه خاتمة الإيمان وبعدت بذلك إرادته ومشيئته. وأما واحد في خاصته فلا يصح له الجزم والقطع بذلك لنفسه ولا لغيره. وقد قال شيخنا أبو الحسن وقد أبهمت الامر علينا لنرجو ونخاف، وذلك العبودية، وبذلك تنقطع الآمال إلا من الله تعالى، ويتحقق الرجا والاعتماد عليه لا على الأسبا. نقله عم والدنا في كناشه.
ނ
وأما قول ابن عبد السلام المتقدم نسب له سبعمائة سنة يثبت في هذا الزمان ضعیف، مراده والله -أعلم فيمن لم يكن يعرف به وبعد مرور هذا الزمان من زمن الهجرة قام فادعی به. أما كان معروفا به أولا واستمر الدعاء له به فلا ضعف فيه. وقد ثبتت أنساب العرب بادعائهم بعد ذلك المدة بكثير. وكذلك إذا ظهر من يدعي أنه من قعب مولانا عبد السلام ابن مشيش أو نحو وبيده ما يثبت نسبه إلى مولانا عبد السلام فإن نسبه صحيح
من
454) كذا في المخطوطتين كـ و س بالظاء المعجمة، ولعل الصواب الطيني - بالطاء المهملة ..
1985.
ص ١٩٨٥