موسوعة أعلام المغرب — الصفحة ١٦٧٦

1095 موسوعة أعلام المغرب ذلك خلال المغسول احتمالا عقليا ، لكن الأحكام إنما نيطت بما يغلب على الظن مستندا في الى حكم العادة لا الى مجرد التجويز العقلي الذي لم يستند إلى عادة في الغالب، فمن غسل ثوبه حتى غلب على ظنه أن أجزاء النجاسة كلها قد خرجت مع الماء فقد طهر ثوبه، مستندا في ذلك إلى أن العادة في ملاقاة هذا القدر من النجاسة مع مثل هذا العرك وتوالي الصب أن لا يبقى شيئا من النجاسات في هذا المحل ولا نبالي مع ذلك بما يجوزه العقل من بقايا شيء من الأجزاء غير مستند في ذلك إلى عادة ولا الى أمارة من لون أو طعم او ريح. ولا أظن الفقهاء يختلفون في مثل هذا ، وأشباه هذا كثير، ومنه غسل المخرج في الاستنجاء فليس بمرئي، بل إذا غلب على ظنه النقاء مستندا إلى أمارة كـحـروشــة الـمـحـل وذهاب الرطوبات فقد أنقي، وكذلك تعميم العضو في الوضوء والجسد في الغسل، فإذا غلب على الظن إيصال الماء إلى المحل المطلوب وصوله إليه، وإن كان غير مرئي ولا ملموس باليد بل بحبل وعصا مستندا في ذلك إلى أن العادة أن هذا القدر من الماء إذا مـر بـمـثـل هذا العضو يغمره، فقد تطهر المحل بذلك. وما يجوزه العقل من بقاء شيء لم يصل الماء إليه لا عبرة به، واعتباره هو عين الوسوسة المنهي عنها ، وقالوا إن أصلها خبال بالعقل أو جهل بالسنة. فلولا أن السنة هي الجري مع المعتاد والظن الغالب في أمثال هذه الأمور لما عدوا هذا جاهلا بها ، وحيث عبر الفقهاء في الصلاة والطهارة وسائر أنواع العبادات باليقين فالمراد به هذا الظن الغالب الذي يعد مقابله وسوسة لمرجوحية احتماله لا اليقين الذي أقوى أنواع العلم كما عند المتكلمين، إذ ذاك عزيز الوجود في العقائد التي هي أصل الدين، فما بالك بفروع الفقه المبنية على الظن والاجتهاد في كثير منها . هو فإذا علمت ما قررناه فمن رأي الصوف المذكور وإتقان صنعته الغريبة الدالة على تعدد الأعمال والأشغال المتداولة عليه إلى أن صار لا يميز بينه وبين صافي الإبريسم إلا من عرفه قبل ذلك، وأخبر بعد ذلك بأنه نتف لا يكاد يرتاب في بقاء شيء من أصوله فيه، فإذا غلب على الظن غلبة قوية عدم بقاء شيء من أصوله فيه مستندا إلى العادة الواضحة في أن بقاء ذلك الجزء الضعيف الرخو فيه مما يخل بإتقان تلك الصنعة، فلا معنى للتوقف في طهارته، إذ بهذه الطريق حكمنا بطهارة كل متجنس ويزيد هذا وضوحا أن الصوف المجزوز الاتفاق على طهارته مع أنه في الغالب لا يخلو من شعرات متعددة منتوفة في حال الجز وقبله وبقيت في خلال الصوف، بل العادة قاطعة بوجودها. ومن باشر ذلك ورأى الصوف على ظهر الغنم وحضر جزازها علم ذلك وتحققه. ومع ذلك فقد ألغينا ذلك القليل الذي لا يمكن الاحتراز منه عن الاعتبار مع تحقق وجوده لعدم العلم بعينه وللمشقة الفادحة في تمييزه عن غيره، فليكن مثله هذا الجزء الذي احتمل بقاؤه على تقدير بقائه. • ثانيها: إذا سلمنا أن هذا الصوف منتوف فمن قال لنا بأنهم لا يجزون الأصول بعد النتف ؟ والغالب أنهم يجزونها ، إذ لا غرض لهم في بقائها ، بل تعين لهم الغرض في إزالتها لتجويد الصنعة وإتقانها. وإذا كان المباشرون لذلك مسلمين، كما قال الأصل فيهم توقي - 1676
ص ١٦٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.