معجم الأدباء [2]
684
على التقصي والاستعفاء وألزم عبده أن أكره مولاي إكراه المسألة وأجبره إجبار الطلبة علماً بأنه إن دافع المجلس المعمور طلباً للتحرز لم يرد وساطتي أخذاً بالتطول ، وأقول بعد أن أقدم مقدمة : مولاي غني عن هذا العمل بتصوّنه وتظلفه(1) وعزوفه بهمته عن التكثر بالمال وتحصيله ، لكن العمل فقير إلى كفايته ، محتاج إلى كفالته ، وما أقول إن مرادي ما يعقد من حساب ، وينشأ من كتاب، ويستظهر به من جمع، ويُقدر (2) من عطاء ومنع ، فكل ذلك وإن كان مقصوداً ، وفي آلات الوزارة معدوداً ، ففي
.
كتاب
،
مولاي من يفي به ويستوفيه ، ويوفي عليه بأيسر مساعيه . ولكن ولي النعمة يريده لتهذيب وَلَدِهِ وَمَنْ هو ولي عهده مِنْ بعده ، والمأمول ابومه وغده - أدام الله أيامه وبلغه فيه مرامه . ولا بد وإن كان الجوهر كريماً ، والسِّنْخُ قويماً ، والمجد صميماً ، ومركب العقل سليماً ، من منابِ مَنْ يعلم ما السياسة وما الرياسة ، وكيف تدبير العامة والخاصة ، وبماذا تُعْقَدُ المهابة ، ومن أين تجلَبُ الأصالة والاصابة ، وكيف تُرَتِّبُ المراتب ، ويعالج الخطب إذا ضَاقت المذاهب ، وَتُعْصَى الشهوة لِتُحْرَسَ الحشمة ، وَتُهْجَرُ اللذة لِتُحَصَّنَ الامرة . ولا بد من محتشم يقوم في وجه صاحبه فيراده إذا بدر منه الرأي المنقلب ، ويراجعه إذا جمع به اللجاجُ المرتكب ، ويعاوده إذا ملكه الغضب الملتهب . فلم يكن السبب في أن فسدت ممالك جمة وبلدان عدة إلا أن خُفِّضَتْ أقدار الوزارة ، فانقبضت أطراف الامارة . وليس يفسد على ما أرى بقية الأرض إلا إذا استعين بأذناب على هذا الأمر. فلا يبخلن مولاي على ولي نعمته بفضل معرفته ، فمن هذه الدولة جرى ماء فضله ، وفضل الشيخ الأمين من قبله ، وإن كان مسموعاً كلامي ، وموثوقاً باهتمامي ، فلا يقعن انقباض عني ، وإعراض عما سبق مني . ومولاي محكم [ بعد ] الاجابة إلى العمل فيما يقترحُهُ ، وغير مراجع فيما يشترطه ، وهذا خطي به وهو على ولي النعمة حُجّةً لا يبقى معها شبهة ، وسأتبع هذه المخاطبة بالمشافهة ، إما بحضوري لديه ، أو بتجشمه إلى هذا العليل الذي قد ألح النقرس عليه . وكان ابن عباد [ يحفظ ] هذه النسخة ويرويها ويفتخر بها قال أبو حيان : وقال لي أصحابنا بالري ، منهم أبو غالب الكاتب الأعرج إن هذه
(1) م : وتصلفه .
(2) م : ويذر
الكتاب — ص ٦٨٤