معجم الأدباء [1]
353
المتضادين في كلمة واحدة . إنه إن كانت الآية حقاً كان الاجتهاد باطلاً ، وقال : إن لله سبحانه أسراراً لا يقفُ عليها إلا الأولياء ، فنحن على ذلك السر ندور ، وعلى باب من هو عنده نطوف . فإن قلنا إنه - حرسه الله - من أصحابه بدعوى صحته في دينه وعقله ومرض الناس على موجب قوله ، قال : لا رُشْدَ عندي ، فنظمه في هذا المعنى
يناقض نثره، ونثره يخالف نظمه ، فكيف الحيلة ؟ ثم قال إن البيت المقول : غدوت مريض العقل والدين فالقني لتعلم أنباء العقول الصحائح يؤدي معناه البيت الثاني :
فلا تأكلن ما أخرج الماء ظالماً ولا تبغ قوتاً من غريض الذبائح فكان مرض الدين والعقل من جهة أكل اللحوم وشُرب الألبان وتناول العسل ، فمن ترك هذه المطاعم كان صحيحاً دينه وعقله ، وهو يعلم أن مَصَحَّة الأديان والعقول لا تقوم بذلك ، ولا يجوز أن يكون هذا البيت الثاني ناسخاً لحكم الأول ، فيكون محصول دعواه في فقر الناس إلى أن يصح دينهم وعقلهم هو أن يقول لهم : لا تأكلوا
اللحم واللين .
وأما قوله : إن الحيوان البحري كاره أن يخرج إلى البر وأنه ليس يقبحُ في العقول تركُ أكله ، وإن كان حلالاً ، لأن المتدينين لم يزالوا يتركون ما لهم طِلْقٌ ، فما من حيوان بحري ولا بري هو أجلُّ من هذا الانسان الحي العاقل ، وهو كاره للموت ، فيموتُ ، وكاره لأن يأكله شيءٌ ، والدود تأكله في قبره ، فإن كان ذلك صادراً عن موضع حكمةٍ كان ما ذكره من الحيوان البري والبحري جارياً في مضمار هذا مثلاً بمثل ، وان كان معدولاً به عن وجه الحكمة كان محالاً أن يكون صانعي سفيهاً وأكون وأنا مصنوعة حكيماً.
،
وأما قوله إن النبي صلى إلى أن تقرّحَتْ قدماه ، فقيل له فيه فقال : أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً ، فما هذا مما نحن عليه في شيء ، والانسان له أن يصلّي ما شاء من الصلوات في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة على أن لا يزيد في الفرائض ولا ينقص منها ، وهذا الكلامُ شرعيّ ، وكانت النصبة للتكلّم على العقليات .
وأما قوله إنه عليه السلام حرَّمَ صيد الحرم ، وان لغيره أن يحرم صيد الحلّ تقرباً
الكتاب — ص ٣٥٣