الجواهر المضية في طبقات الحنفية (ت_ الحلو) — الصفحة ٣٨٠

روى عنه أبو عبد الله محمد بن سلامةَ القُضَاعِي كان رجل بمصر ، مكفوف البصر ، يُقال له أبو الفضل جعفر الضرير ، من أهل العلم والنحو واللغة ، فقدمه الحاكم ، وخلع(۱) عليه ولقبه بعالم العُلماء ، فسأله الحاكم عن الناس واحدًا واحدًا : وأقْطَعَه ، ، 6 فذكر أبا العباس أحمد بن أبى العوام وغيره ، فوقع الاختيار على أبى العباس ، فقيل للحاكم بأمر الله : ما هو على مَذْهبك ، ولا مذهب مَن تقدَّم من سَلَفِك ، غير أنه ثِقَةٌ مأمون ، مصرى عارف بالقضاء" وعارف بالناس ، وما في مصر مَن يصلح لهذا الأمر غيره . وقام أبو الفضل الضَّرِير من عند الحاكم ، وقد أحْكَم له الأمر ، فأمر الحاكم أن يُكتب له سِجِل ، وشَرَط عليه (۳) فيه أنه إذا جلس في مجلس الحكم ، يكون معه أربعة من فقهاء الحاكم ، كَيْلا يحكُم إِلَّا على المذهب ، وقُرِئَ عهده على المنبر بالجامع العتيق (٤) ، وزَكَّاه فيه بأحْسَن تَزْكِيَة وخَلَع عليه ، وحُمِلَ على مَرْكب حَسَنٍ ، وجَعَلَ له النَّظَرَ في(٢) القاهرة ، ومصر ، والحرمين ، وسائر الأعمال ، ما خلا فلسطين ، فإن الحاكم ولاها أبا طالب المعروف بابن بنت الزَّيْدِى (٢) ، ولم يجعل لأبي العباس عليه نَظَرًا ، [ ٤٣ و ] وكان هذا يُجِل نفسه عن قضاء مصر وأعمالها ، غير أن هَيْبَةَ الحاكم جعلته امتثل أمره . 6 6 (۱) في ا : « وجعل » خطأ (۲) سقط من : الأصل ، ا ، وهو في م دون واو العطف (۳) سقط من : الأصل (٤) جامع عمرو بن العاص (٥) فى ا بعد هذا زيادة : « هذه ) . (٦) في : ( البريدي » ، والمثبت فى سائر الأصول ، وملحق الولاة والقضاة ۲۸۳
الجزء 01 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.