وذكر شمس « الأئمة السَّرجَسي هذا القول فى ( أصوله » ، عن أبي بكر الرازي .
وقال ابنُ النَّجار فى ( تاريخه ، في ترجمته : كان يُقال له الجَصّاص وإنما ذكرتُ هذا كلّه ؛ لأن شخصا من الحنفية نازَعَنِي غيرَ مَرَّة في ، وذكر أن الجَصّاص غير أبى بكر الرازي ، وذكر أنه رأى في بعض كتب الأصحاب : « وهو قَوْلُ أبى بكر الرازي والجَصَّاص » بالواو ،
ذلك
فهذا مستنده ، غلط الكاتب ، أو منه ، أو من المُصنِّف ،
وهو
والصواب ما ذكرته (١)
مولده سنة خمس وثلاثمائة
من
سكن بغداد) ، وعنه أخذ فقهاؤها ، وإليه انتهث رئاسة الأصحاب . قال الخطيب (۳) : إمَامُ أصحاب أبى حنيفة في وقته ، وكان مشهورًا
بالزهد
خوطب فى أن يلى القضاء فامتنع ، وأعيد عليه الخطاب فلم يَفْعَل (٤) . تفقه على أبى سهل الزُّجاجى (٥) ، صاحب ( كتاب الرياضة » ، وسيأتى في الكنى إن شاء الله [٣٤ و ] .
(أ) يعضده ما نقله اللكنوى ، عن طبقات القارى ، حيث قال في ترجمته : « وذكره بعض الأصحاب بلفظ : الرازي . وبعضهم بلفظ : الجصاص. وهما واحد ، خلافا لمن توهم أنهما اثنان ، كما صرح به صاحب القاموس ، في طبقاته للحنفية »
الفوائد البهية ٢٨ .
: « في بغداد » (۲) في
بغداد .. » .
وهو
خطأ انظر ما يأتى من قول المصنف : « ودخل
،
(۳) في م زيادة : ( كان ) ، وليس في تاريخ بغداد
(٤) في م : « يقبل » ، والمثبت في سائر الأصول ، وهو معنى ما أورده الخطيب
(٥) فى م : ه الزجاج ، وهو خطاً . « »
وستأتى ترجمته ، برقم ۱۹۳۰ ، وانظر فيها كلام المصنف في ضبط النسبة
۲۲۲
الجزء 01 — ص ٢٢٢