الكَرْخِي» فى الْمُستحاضات فاطمة بنت قَيْس ، هكذا نَسَباها ، وقالا :
فاطمة بنت قيس
وغلطهما صاحب ( الغاية ) ، وقال : غَلِطَا مِن وَجْهَيْنِ ؛ أَحدُهما في قولهما فاطمة بنت قيس، وإنما فاطمة بنت قيس التي طلقها زَوْجُها ، والثانى أنهما ذكراها فى الْمُسْتَحاضَات ، وإنما المُستحاضة فاطمة بنت أبى
حبيش .
وهو أحَقُّ بالغَلَط ، والصَّوَاب معهما .
فائدة :
قال صاحب ( الخلاصة » ، فى كتاب النكاح ، في مسألة وإذا(١) كان بالزوجةِ عَيْبٌ فلا خِيارَ لِزَوْجِها ؛ لأنَّ فى إثباتِ الْخِيَارِ إضرارًا بها ، وضَرَرُ الزَّوْج مُنْدَفِعٌ بأخرى ، أو بها على تقدير زوال العيب ، وما رَوَى الشَّافِعِيُّ ، أنه عليه السَّلام ، تَزَوَّجَ امرأةٌ فوجد (٢) بِكَسْحِها بياضا ، فَرَدَّهَا ، مَحْمُولٌ على الطلاق ، وقد ذكره الْبُخَارِيُّ ، وقال : فخلى
سبيلها
هذا الإطلاق ليس بجيّدٍ ؛ فإنَّ الأئمَّةَ إِذا أَطْلَقُوا العَزْوَ إلى الْبُخَارِى لا يُريدون به إلَّا كتاب « الصحيح ) ، وإذا أرادوا غَيْرَ ( الصَّحِيح ) يُقَيِّدُونه ، فيقولون : ذكره البُخَارِيُّ فى كتاب الأدب » ، أو في كتاب القراءة « خَلْفَ الإمام » ، أو فى كتاب رفع اليدين » ، أو في « كتاب التاريخ « الكبير » ، أو ( الصَّغير » ، أو ما أشبه ذلك
وهذا الحديث هو حديث الغِفَارِيَّة ، وأصل الحديث رَوَاهُ الإمام .
(۱) سقطت واو العطف من : م .
(۲) فى م : « فوجدا )
٥٨٦
الجزء 04 — ص ٥٨٦