ما سأله . والحديثُ (۱) معروف مشهور وفى هذا من الوهم ما لا يَخْفَى . فأُمُّ حَبِيبَةً تَزوَّجَها رسول الله الله
،
وهى بالحبشة ، وأصْدَقَها النَّجَاشِيُّ عن النَّبى الله أربعمائة دينار ، وحضر وخَطبَ (٢) وأطْعَم (۳) ، والقصَّةُ مشهورة ، وأبو سُفْيان إِنَّما أَسْلَمَ عام الفتح وبين هجرة الحبشة والفتح عِدَّةُ سنين ، ومعاوية كان كاتبا للنبي عل الله من قبل ، وأَمَّا إمارة أبى سفيان ، فقد قال الحُفَّاظُ : إِنَّهم لا يعرفُونَها فيجيبون علَى سَبِيلِ التَّجوهِ بأجوبةٍ غيرِ طائلة ، فيقولون في إنكاح ابنته اعْتقَد أَنَّ نِكَاحَها بغير إذنه لا يجوز ، وهو حديثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ ، فأراد مِن النبي للتجديد النكاح. ويذكرون عن الزبير بن بكار ، بأسانيد ضعيفة ، أن النَّبِيَّ لعل الله أمره في بعض الغَزَواتِ . وهذا لا يُعْرَفُ ، وما
حَمَلَهم على هذا كله إلا بعضُ التَّعَصُّبِ
الله
وقد قال الحفاظ : إِنَّ مُسْلِمًا لمَّا وضع كتابه « الصحيح » ، عَرَضَهُ علَى أبى زُرْعةَ الرَّازِيِّ ، فأنكَر عليه ، وتَغيَّظَ ، وقال سَمَّيْتَه الصَّحِيحَ ، فجعلتَ سُلَّمًا لأهْلِ البدع وغَيْرِهم. فإذا روى لهم المُخَالِفُ حديثا يقولون : هذا ليس فى ( صحيح مُسلم. » . فرحم الله أبا زُرْعةً فقد نَطَق بالصواب . فقد وقع هذا .
وما ذكرتُ ذلك كُلَّه إلا أنه وقع بينى وبين بعض المخالفين بَحْتُ في مسألة التَّورك ، فذكر لى حديث أبي حُميد المذكور أولا ، فأجبته بتضعيف (٤) الطَّحاوِي له . فياما تلفظ وقال ويَصيحُ ) ويقول :
(۱) سقطت واو العطف من : م . (۲) سقط من : م .
(۳) فى م : « وأطعمهم )
(٤) في م : : ( بتضعيفه ) .
o)
-
(٥) سقط من : م ، ومكانه فيها بياض
(٦) في م : « ويصح »
٥٦٩
الجزء 04 — ص ٥٦٩