وأما السنة فقوله (١) : « مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي قَوْمٍ عَلَيْهِ نصيب شريكهِ إِنْ كَانَ مُوسِيرًا ( الحديث ، وقوله لا : (٢) و الْخَرَاجُ
بالضَّمَانِ
وأما الإجماع فقد انْعَقَدَ عَلَى وُجُوبِ المِثْلِ أو القيمة عندَ فَوَاتِ العَيْن . وأما القياسُ فَبَيانُه (۳) أَنَّ الشَّيْءَ التَّالِفَ مَضمُونٌ ، بأحد أُمورٍ ثلاثة ؛ إِمَّا الثَّمَن أو المِثْل أو القيمة ، فالتَّمْرُ () ليس بثمن لِلَّبَنِ ولا بِمِثْل ولا بقيمة
(٤)
(1) أخرجه البخارى ، فى : باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ، وفى : باب الشركة في الرقيق ، من كتاب الشركة . صحيح البخارى 111/3 ، 113 ، 114 وفى : باب إذا أعتق نصيبا فى عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على
نحو الكتابة ، من كتاب العتق . صحيح ۱۱۸/۳ ، ۱۱۹
ومسلم ، في : باب ذكر سعاية العبد ، من كتاب العتق ، وفي باب من أعتق شركا له في عبد ، من كتاب الأيمان . صحيح مسلم ١١٤٠/٢ ، ١١٤١ ، ١٢٨٨/٣ وأبو داود ، في : باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك ، من كتاب العتق . سنن أبى داود
٣٢/٤
والترمذي ، فى : باب ما جاء فى العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى ٩٢/٦ - ٩٤ . وابن ماجه ، فى : باب من أعتق شركا له فى عبد ، من كتاب العتق ، سنن ابن ماجه
٨٤٤/٢
والإمام أحمد ، في المسند ١٥/٢ ، ٤٧٢ ، ٣٧/٤ (۲) أخرجه أبو داود ، فى : باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا ، من كتاب
. YAA -
·
البيوع والإجارات . سنن أبى داود ٣٨٥/٣ ، ٣٨٦ والترمذى ، فى : باب ما جاء فيمن يشترى العبد فيستغله ثم يجد به عيبا ، من أبواب البيوع ، عارضة الأحوذى ٢٨٥/٥ والنسائى ، في : باب الخراج بالضمان ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٢٣/٧ وابن ماجه ، فى : باب الخراج بالضمان ، كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٥٤/٢
(۳) في الأصل ، م : « بیانه »
(٤) فى م : « وانتمر
٥٤٠
الجزء 04 — ص ٥٤٠