الجواهر المضية في طبقات الحنفية (ت_ الحلو) — الصفحة ٢١٥٩

: 1 نقله عن شاذان) ، قال : وكان أبو نصر يُفتى بِقَتْلِها ١٩٨٦ – أبو نَصْر الخَالِدِي القاضي ، الإمام . أستاذ أبى الحسن على بن عبد الله الْمَعْمَراني) ۱۹۸۷ ـ أبو نصر الدبوسي إمام كبير من أئمة الشروط • 6 . قال : الْحَرْبِيُّ إذا باع ولدَه مِن مُسْلِمٍ أو حَرْبِيٌّ ، فى دار الْحَرْب ، في (۳) دار الإسلام ، إن باعه من مسلمٍ لا يجوز ، وإن باعَهُ مِن حَرْبِيٌّ في دار الحرب ، وسلّمه إليه مَلَكَهُ المُشْتَرِى وقال بكر بن محمد : لا لا يُبَاحُ للمُشتَرى شراؤه ، فإذا اشتراه (4) جاز وقال محمد بن أحمد : لا يَمْلِكُه فى دار الإسلام ، ويَمْلِكُه إذا اشتراه في دار الْحَرْبِ ، وأخرجه إلى دار الإسلام . وذكر الفضلُ عن نَصْر ، عن الحسن ، عن أبي حنيفة ، أنَّ الحربي إذا باع ابنَه مِنْ مُسْلِمٍ في دار الحرب يَجُوزُ • **** ۱۹۸۸ – أبو نصر • (۱) تقدمت ترجمته برقم ٦٣٩ ، فى الجزء الثانى ، صفحة ٢٤٥ ، وانظر حاشيتها * ترجمته في : الطبقات السنية ، برقم ٢٩٣٢ (۲) تقدمت ترجمته برقم ۹۸۱ ، فى الجزء الثاني ، صفحة ٥٧٦ ترجمته في : كتائب أعلام الأخيار ، برقم ۲۳۰ ، الطبقات السنية ، برقم ٢٩٣٣ ، الفوائد البهية ٢٢١ (۳) كذا ورد في : الأصل ، ا ، وفى م : « لا فى » ، ولم أفهم المسألة . ولعله على معنى البدل ، يعنى فى دار الحرب أو فى دار الإسلام ، ثم بيان المسألة (٤) في الأصل ، م : « اشترى » . *** ترجمته في : الطبقات السنية ، برقم ٢٩٣٤ ٩٤
الجزء 04 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.