قال : فصرتُ إلى سُفْيانَ الثَّورى ، فسألته عن هذه المسألة ، فقال
سفيانُ : يَجُوز أن يتوضاً
سأله
فقلتُ له : إنَّ أبا حنيفة قال : لا(۱)
قال لى : ولِم ) ؟
قلت (۳) : لأنَّه ماءٌ مُسْتَعمَل
قال : فما مَضَتْ جُمعةٌ حتى جلستُ إلى سُفْيانَ ، فإذا رجل قد (٤) عن هذه المسألة بعينها ، فقال سفيان : لا يجوز ؛ لأنَّه ماءٌ مُسْتَعْمَل . ١٩٥٢ ـ أبو عِصْمةَ العامِرتُ القاضى . كان يُفْتِى بألا يجوز أن يضرب فى الإجارةِ أَجَلًا لا يَعِيشُ إِليه مِثْلُهُ عادةً . ويقولُ : إِنَّ الغَالِبَ كَالْمُتَحقِّقِ في حَقِّ الأَحْكامِ [ ٢٣٢ و ] .
والْخَصَّافُ يُجَوِّرُ ذلك
ـ أبو عصمة ، أحمد بن عبد الرحمن ، تقدم) .
(۱) في م زيادة : « يجوز التوضأ بذلك » (۲) في م زيادة قال كذا »
(۳) في م زيادة : « قال »
******
(٤) سقط
من
1:
*
ترجمته فى : الطبقات السنية ، برقم ٢٨٩١
وانظر ما تقدم في حاشية الترجمة رقم ١٩٣٨ (٥) برقم ١٢٥ ، في الجزء الأول ، صفحة ۱۸۷
وما ورد في النسخة ك من أنه : بن
الكني
خلف ، أبو عصمة » هو الصحيح ، ويصحح
رأس الترجمة هناك وفى ا : ( أبو عصمة اكتب عبد الرحمن ( خطأ ، وكذلك في م : « أحمد
بن عبد
الله
بن عبد الرحمن » خطأ
٦٨
الجزء 04 — ص ٦٨