الجواهر المضية في طبقات الحنفية (ت_ الحلو) — الصفحة ٢١٣٣

قال : فصرتُ إلى سُفْيانَ الثَّورى ، فسألته عن هذه المسألة ، فقال سفيانُ : يَجُوز أن يتوضاً سأله فقلتُ له : إنَّ أبا حنيفة قال : لا(۱) قال لى : ولِم ) ؟ قلت (۳) : لأنَّه ماءٌ مُسْتَعمَل قال : فما مَضَتْ جُمعةٌ حتى جلستُ إلى سُفْيانَ ، فإذا رجل قد (٤) عن هذه المسألة بعينها ، فقال سفيان : لا يجوز ؛ لأنَّه ماءٌ مُسْتَعْمَل . ١٩٥٢ ـ أبو عِصْمةَ العامِرتُ القاضى . كان يُفْتِى بألا يجوز أن يضرب فى الإجارةِ أَجَلًا لا يَعِيشُ إِليه مِثْلُهُ عادةً . ويقولُ : إِنَّ الغَالِبَ كَالْمُتَحقِّقِ في حَقِّ الأَحْكامِ [ ٢٣٢ و ] . والْخَصَّافُ يُجَوِّرُ ذلك ـ أبو عصمة ، أحمد بن عبد الرحمن ، تقدم) . (۱) في م زيادة : « يجوز التوضأ بذلك » (۲) في م زيادة قال كذا » (۳) في م زيادة : « قال » ****** (٤) سقط من 1: * ترجمته فى : الطبقات السنية ، برقم ٢٨٩١ وانظر ما تقدم في حاشية الترجمة رقم ١٩٣٨ (٥) برقم ١٢٥ ، في الجزء الأول ، صفحة ۱۸۷ وما ورد في النسخة ك من أنه : بن الكني خلف ، أبو عصمة » هو الصحيح ، ويصحح رأس الترجمة هناك وفى ا : ( أبو عصمة اكتب عبد الرحمن ( خطأ ، وكذلك في م : « أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن » خطأ ٦٨
الجزء 04 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.