والفروع الفقهية بأن يبدل البخاري بمتن دليل الطالب، فأخذ المترجم
في البكاء والتعجب من هذه المشورة ومن صاحبها .
والدليل الثالث على صحة معتقده : أنه دخل المسجد الحرام أيام الحكم العثماني فوجد حلق الصوفية تمارس بدعها وخرافاتها فلم تمنعه غربته ولا إقرار حكومة البلاد لهذه الأعمال من أن يسطو عليهم بعصاه ضرباً حتى فرقهم، فرفع أمره إلى أمير مكة المكرمة الشريف عون، فلما حضر وحقق معه عرف أن الصواب مع الشيخ، فمنع هذه الأعمال
البدعية .
والدليل الرابع على صدقه : ما حدثني به الثقات من أقاربي ممن
حضروا القصة الآتية :
قال : عرض على المترجم إمامة وخطابة (جامع النقيب) في بلد الزبير براتب مغر - قدره اثنا عشر جنيهاً ـــ وكان في أمس الحاجة إليه، فذهب إلى الجامع المذكور ليراه ومعه بعض أفراد أسرتنا (آل بسام) فدخل المسجد وتجول فيه فرأى حجرة في مؤخر المسجد فسأل عنها فقالوا : إنها قبر بانيه فخرج من المسجد مسرعاً وقال : لا أصلي ولا فرضاً واحداً مأموماً، فكيف أصير فيه إماماً، هذا مع حاجته الماسة إلى
راتبه .
والدليل الخامس : أن دروسه في عنيزة غالبها بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهي كتب لا يأنس بها ويحبها إلا محقق في
عقيدته .
۲۸۰
الجزء 01 — ص ٢٨٠