الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة — الصفحة ٧٣٧

۷۳۷ وقال في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوحِهِمْ | هاتين الصورتين فإني ما ذكرت حكمهما لا حَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: ٥] التي اعتمد الشيعة في بالنفي ولا بالإثبات، وهكذا نقله الإمام فخر تأويلها عن أساس إباحة المتعة عندهم، حيث قال الدين الرازي في تفسيره. في تفسيرها (١١٠/٥): والمعنى أنهم مستمرون ونذكر الآن ما قاله في حادثة الإفك من سورة على حفظ الفروج في كافة الأحوال إلا في حال النور (الآية: ۱۱)، وسبب نزول هذه الآية تزوجهم أو تسريهم. أو تعلق الجار بمحذوف يدل (١٦٦/٥): إنه سبحانه لما ذكر من أحكام عليه غَيْرُ مَلُومِينَ) كأنه قيل: يلامون على كــل القذف ما ذكر أتبعها حديث إفك عائشة من يباشرونـه إلا على أزواجهم لأنهم غير الصدّيقة وما قذفها به أهل النفاق». ملومين عليهن. ثم ذكر الأحاديث التي رويت في حادثة الإفك ثم قال في الآية التي بعدها: ﴿فَمَن ابتغى أحدا عن أم المؤمنين عائشة ، وقد دافع عنها وجاء وراء ذلك ) الحد الذي شرع وهو إباحة أربع بتفسير الآية، ما اعتمده وفسره أهل السنة من الحرائر وما شاء من الإماء وكفى بـه حـدا والجماعة، والرد على من طعن في زوج رسول فسيحاً فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكاملون في العدوان الله من الطاعنين من الشيعة خاصة وغيرهم من فرقهم ومن نحى منحاهم، نسأل الله تعالى المتناهون فيه. القصة قيل: لا دليل فيه على تحريم نكاح المتعة لأنها العفو والعافية. من جملة الأزواج إذا صح النكاح. ومنع من أنها حتى قال بعد أن ذكر تفسير الآية وذكر من الأزواج ولو كانت زوجة لورث منها الزوج و دواخلها (١٦٨/٥): قال العلماء: يجوز أن لقوله وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ ازْوَاجُكُمْ تكون زوجة النبي كافرة كامرأة نوح و لوط، ولا [النساء: ١٢] ولو ورثت منه لقوله وَلَهُنَّ الرَّبعُ يجوز أن تكون فاجرة لأن الأنبياء معصومون عن [النساء: ١٢] ثم الآية من العمومات التي دخلها المنفرات البتة فإن حصول المنفر معه ينافي بعثته التخصيص بدلائل أخر فيخرج منها الغلام بل لكن الكفر غير منفر للكفرة». الوطء في الدبر على الإطلاق لأنه ليس موضع حتى قال بعد كلام طويل في ذلك: «وهذا حرث، وكذا الزوجة والأمة في أحوال الحيض القدر كاف في التزام أولئك الطاعنين، وإلا فهم والعدة والإحرام ونحوها. وقال أبو حنيفة: في نفس الأمر بالنسبة إلى هذه الواقعة كاذبون الاستثناء من النفي ليس بإثبات فقوله الا صلاة كما مر تقريره آنفاً». ثم استبشع القاذف في محصنات المسلمين حصول الصلاة والنكاح بمجرد حصول الطهور وخاصة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله (١٦٩/٥): إلا بظهور ولا نكاح إلا بولي، لا يقتضي والولي، ولا تخصيص عنده في الآية. والقذف كبيرة من الكبائر كما سبق لا سيما والمعنى أنه يجب حفظ الفروج عن الكل إلا في قذف زوجة النبي، وخاصة نبينا ، فلهذا قال: الموسوعة الميسرة . حرف الحاء
الكتاب — ص ٧٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.