٠ ٢٤٣٧
يفعل في حق كل مفسدة يجب على الله تركها القدم سلب العدم السابق على الوجود وهو والتفصيل في شرح العقائد ثم الواجب إما ما ليس بقدم زماني والقدم الزماني مرور الأزمنة يكون تركه محلاً بالحكمة أو ما يستحق تاركه على الشيء مع بقائه فلا يستقيم بوجهين على أن الذم أو ما قدر الله على نفسه فعله بحيث لا يتركه مقابل القدم الزماني هو القدم الذاتي المفسر وإن كان جائزاً والأول باطل لانا نعلم إجمالا أن بكون الشيء غير محتاج إلى غيره وهذا ليس أفعاله على حكمة وإن لم يحط علمنا وكذا بثابت عند المتكلمين بل هو مختص بالفلاسفة قال
جميع
وإن
الثاني لأنه مالك الكل على الإطلاق فلا يتصور ذلك العلامة ما ذهب إليه الفلاسفة من انقسام الذم في فعله أو تركه وكذا الثالث لأنه إذا كان | كل من القدم والحدوث إلى الذاتي والزماني الترك جائزاً فإطلاق الوجوب عليه مجرد رفض كثير من القواعد الإسلامية وما ذكره إما اصطلاح وموهم للمعنيين الممنوعين السابقين معنى مجازي أو لغوي أو اصطلاح لغير المتكلمين وفي شرح الطوالع ثواب المطيع فضل ودليله (أزلي) جمع أزل والأزل هو استمرار الوجود في الطاعة وعقاب العصاة عدل ودليله العصيان أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي كما أن (ولا يحل فيه حادث) وما في بعض النسخ من الأبد استمرار الوجود في أزمنة مقدرة في جانب قوله ولا يحل في حادث فلعله من قلم الناسخ المستقبل كما في التعريفات فإن قيل فالزمان صحح بتكلف قال الشريف العلامة في بيانه مأخوذ في مفهوم الأزلي والأبدي والله تعالى ليس . لأن ما يقوم به تعالى لا بد أن يكون من صفات بزماني قلنا كما يقال على الزماني يقال على غير الكمال فلو كان حادثاً لكان خالياً عنه في الأزل الزماني لأنه قيل الأزلي يكون له نهاية ولا يكون والخلو عن صفة الكمال نقص وأورد عليه شيء له بداية والأبدي عكسه وقيل عن زبدة الحقائق يمكن دفعه ولا يتحمل المقام إيراده وقال في من ظن أن الأزلية شيء ماض فقد أخطأ خطاً تهذيب الكلام لأنه تغير ولأنه يمتنع في الأزل فاحشاً فإنه لا ماضي ولا مستقبل فيها بـل هـي فيلزم الانقلاب ويوجب زوال ضده فيلزم عـدم محيطة بالزمن المستقبل كالماضي وقيل هـذا هـو الخلو عن الحوادث وإما الاتصاف بما له تعلق التحقيق قبل الفرق بين الأزلي والقديم إن الأول حادث أو بما يتجدد من السلوب والإضافات شامل للعدم والثاني مختص بالوجود فلعل كونه والأحوال فليس من المتنازع انتهى. قديماً بالنسبة إلى ذاته تعالى وصفاته الكاملة
وفي صفحة (٢٢٠/١) قال: (قديم) أي لا الموجودة في الخارج وكونه أزلياً بالنسبة إلى صفاته ابتداء لوجوده قال العلامة الثاني إذ لو كان الإضافية والنسبية فمن قال إن صفاته تعالى نفسية
صفة أصلها وصف
حادثاً مسبوقاً بالعدم لكان وجوده مـن غـيـره وسلبية وغيرهما قديمة لم يفهم الفرق أو لم يرض ضرورة ثم قال القدم الزماني عدم المسبوقية أو تجوز (له صفات) جمع بالعدم فالقدم هنا هو القدم الزماني وهذا المعنى فحذفت الواو وعوض عنها التاء والمراد هنا هو معنى القدم الزماني فإن قيل هنا المراد من مباديء المشتقات لا أنفسها كالعلم والقدرة لا حرف الميم
الموسوعة الميسرة .
هو
الكتاب — ص ٢٤٣٧