الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة — الصفحة ١٣٠٢

۰۱۳۰۲ قال الدكتور عبد المجيد: وعندما يتصدى عبد الكريم الخطيب لتفسير قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ المهر الواجب لصحة عقد الزواج. والثانية: أن إباحة المتعة كانت مما أباحه الرسول عليه السلام -بإذن ربه في حال خاصة، حيث كان المجاهدون من المسلمين في حال غربة، ولم اجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ يكونوا قد اصطحبـوا نساءهم معهم، فخافوا بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً الفتنة على أنفسهم. [النساء: ١٢٤] نراه يعقد عنواناً لزواج المتعة والرأي وعلى هذا فإن المتعة أبيحت بالسنة في حالة فيه. ويحكي تعلق الشيعة في حل زواج المتعة بهذه الآية. ويورد أقوال الطبرسي وهو من كبار علماء البيان». خاصة، في ظرف اضطراري، وأنها قد حرمت بالسنة بعد زوال هذا الظرف، وأن عمر بن الخطاب إنما كان موقفه منها هو توكيد هذا الشيعة الإمامية في تفسيره المعروف مجمع التحريم. فلو أن نكاح المتعة كان مباحاً علـى إطلاقه لفسد نظام المجتمع، ولا نحلت روابط ويورد أقوال أهل السنة الذين قالوا بنسخ نكاح الأسرة، ولما رغب الرجال عنه إلى الزواج المتعة واستندوا في هذا إلى أحاديث تروى عن واحتمال تبعاته. النبي عند من يقول بنسخ القرآن بالسنة والزنا الصراح خير من هذا الزنا المتخذ اسم المتواترة، ومنهم من يقول إنها منسوخة بالقرآن. المتعة مجازاً له (١)) أ.هـ. ويورد الأحاديث التي تأخذ بها الشيعة وتضيف وهكذا أشار وتكلم صاحب اتجاهات التفسير» إلى عمر بن الخطاب أنه هو الذي أبطل نكاح عن المرأة والميل لها في آرائه وقول الخطيب في المتعة، وأن ذلك كان عن رأي رآه واجتهاد قصة آدم عليه السلام دون الاعتماد على اجتهده. فهم والأمر كذلك غير محجوبين بما الإسرائيليات أو الأساطير، وقول المفسرين فيها وضعه عمر، ما دام في أيديهم كتاب الله الذي قال صاحب الاتجاهات»: «هو ما أستوحى فهمه أباح المتعة حسب تأويلهم لقوله تعالى: ﴿فَما الذي ذكرناه من مدرسة الشيخ محمد عبده في اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) وما صح التفسير، أ.هـ. من إجماع المسلمين على أنها كانت جائزة في عهد ثم ذكر الدكتور عبد المجيد بعد عرض الإيجاب النبي ، وفي خلافة أبي بكر، وبعض خلافة والمآخذ في تفسير الخطيب: ، ثم ما يظاهر ذلك من أحاديث ثبت عندهم وهناك غير هذه المآخذ التي أضرب عنها صحتها، ولم تثبت عندهم الأحاديث التي قيل صفحاً مخافة الخروج عن حدود البحث وإطاره عمر، إنها حرمتها. العام. ثم ينتهي إلى حقيقتين، الأولى: أن القرآن الكريم وقد يقول معترض وكيف أدرجت تفسير لم يجر فيه ذكر بإباحة المتعة، وأن الآية التي الأستاذ الخطيب في جملة التفاسير ذات الاتجاه يستشهدون بها لهذا إنما هي لتقرير حكم من أحكام الزواج الشرعي الدائم، وهذا الحكم هو (1) التفسير القرآني (٧٤١/٥). الموسوعة الميسرة
الكتاب — ص ١٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.