ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك (ط. أوقاف المغرب) — الصفحة ٥٢

أن يكون مالك يقول هذا ، وأن يكون مذهبه ، ولا أئمة أصحابه . وذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة ، ولكن يرجح به على اجتهاد غيرهم وهو قول جماعة من متفقهتم ، وبه قال بعض الشافعية ، ولم يرتضه القاضي أبو بكر ، ولا محققو ألمتنا وغيرهم. 5 وذهب بعض المالكية الى أن هذا النوع حجة كالنوع الأول ، وحكوه ة عن مالك ؛ قال القاضي ابن نصر : وعليه يدل كلام أحمد بن المعدل ، وأبى مصعب ، واليه ذهب القاضي أبو الحسن بن أبى ، ألى عمر ، من البغداديين ، وجماعة من المغاربة من أصحابنا ، ورأوه مقدماً على خبر الواحد والقياس ؛ المخالفون أنه مذهب مالك . ولا يصح عنه كذا مطلقا . قال القاضي أبو الفضل رحمه الله تعلى : : ولا يخلو عمل أهل المدينة مع اخبار الآحاد من ثلاثة أوجه : وأطبق اما أن يكون مطابقاً لها ، فهذا أكد فى صحتها ان كان من طريق النقل ، أو ترجيحها ان كان من طريق الاجتهاد بلا خلاف في هذا ؛ اذ لا يعارضه هنا الا اجتهاد آخرين وقياسهم عند من يقدم القياس على خبر الواحد . وإن كان مطابقا لخبر يعارضه خبر آخر ، كان عملهم مرجحا لخبرهم ، وهو (1) ولا أئمة : ا ب ت خ ك ، والائمة : ط (2) به : ا ب ت ك ط ، عليه : خ (5) النوع : ا ب ت ك ط ، الوجه : خ * وحكوه : با ت خ ك ، وذكره : ا ط (8) ابن نصر : ا خ ط ، أبو نصر : ب ت ك (7) عمر : ا ب ت ك ط ، عمرو : خ (8) ورأوه : 1 خ ط ك ، ورآه : ب ت (10) رحمه الله : ب ت خ ، رضي الله عنه : ا ب ط * تعلي : ا ب ت ط ك ، – خ (11) يخلو عمل أخبار : ا ب . ط ك ، تخلو أخبار ... مع أخبار أخبار : ت تخلو من أهل المدينة مع بني : خ * أوجه : ا ب ت ط خ ، وجوه : ك (13) ترجيحها: كم ترجيحه : ا ب ت ط خ * بلا خلاف : ب ت خ ك ، فلا خلاف : ا ط . مع 10 15 51
الجزء 01 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.