لم
القطعي
، فلا يترك لما توجبه غلبة الظنون ؛ وإلى هذا رجع أبو يوسف وغيره 1 من المخالفين ممن ناظر مالكا وغيره من أهل المدينة في مسألة الأوقاف ، والمد ، والصاع ، حين ، حين شاهد النقل وتحققه
ولا يجب المنصف أن ينكر الحجة بهذا ، وهو الذي تكلم عليه مالك عند أكثر شيوخنا ؛ ولا خلاف في صحة هذا الطريق وكونه حجة عند العقلاء، ة
وتبليغه العلم يدرك ضرورة ، وإنما خالف في تلك المسائل من غير أهل المدينة من
يبلغه النقل الذي بها .
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب : ولا خلاف بين أصحابنا في هذا ، ووافق
عليه الصير في وغيره من أصحاب الشافعي ، حكاه عنه الأبهري .
إذ
فلم
5
وقد خالف فيه بعض الشافعية عنادا ، ولا راحة للمخالف في قوله : إن ما 10
و
هذا سبيله فهم وغيرهم من أهل الآفاق من البصرة ، والكوفة ، ومكة سواء ؛ قد نزل هذه البلاد، وكان بها جماعة من الصحابة ونقلت السنن عنهم ، والخبر المتواتر من أي وجه ورد لزم المصير اليه ، ووقع العلم به ، فصارت الحجة في النقل ؛ تختص المدينة بذلك ، وسقطت المسألة . وهذه من أقوى عمدهم . فنقول لهم : كذلك نقول لو تصورت المسألة في حق غيرهم ، لكن لا يوجد 15 مثل هذا النقل كذلك عند غيرهم ؛ فإن شرط نقل التواتر تساوي طرفيه ووسطه وهذا ، موجود في أهل المدينة ونقلهم ، الجماعة عن الجماعة ، عن
(1) توجيه
1:
ك ط ت خ ، وجب ب غلبة : ا ت ط ، غاب : خ ، عليه : ب (3) بهذا
: ا ب ك خ ط ، هذا : ت (1) وهو الذي : ا ب خ ت ط ، وهذا الذي : ك * هذا الطريق: ا ب ت ك ط ، هذه الطريقة : خ (8) الابهري : اخ ط حاشية ك ، الآمدي : ك (13) فلم تختص : ا ب ت ك خ ، فتختص : ط (17) صلى ... وسلم : ب ت خ ، - ا ط ك * أو العمل : ا خ ب ك ط ، والعمل : ت * وانما ينقل : ب ت خ ك ، وأما نقل : اط.
49
الجزء 01 — ص ٤٩